اتهامات للحوثيين بارتكاب آلاف الانتهاكات بحق الأطفال

لجنة حكومية وثقت أكثر من 600 اعتداء خلال 20 يوماً

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)

في وقت تتصاعد فيه حدة المخاطر التي يواجهها الأطفال في اليمن، لجهة تفشي الأوبئة وسوء التغذية والحرمان من التعليم، اتهمت تقارير حكومية الميليشيات الحوثية بارتكاب آلاف الانتهاكات بحق صغار السن، من بينها التعذيب والتجنيد القسري.
وفي هذا السياق، أفاد مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، بأن الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً، ارتكبت 24 ألفاً و488 انتهاكاً ضد أطفال العاصمة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحتى نوفمبر 2020.
ونقلت المصادر الرسمية عن مدير مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، قوله إن «انتهاكات الميليشيا بحق الأطفال شملت حالات قتل واختطاف واعتداء جسدي وتجنيد إجباري، ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية، وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية».
وبينما دعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات وفي مقدمها عمليات التجنيد الإجباري، كانت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قد أنهت الجمعة الماضي، جلسات الاستماع المغلقة للأطفال حول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أثناء النزاع المسلح.
وفي تصريحات رسمية، أوضحت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، إشراق المقطري، أن اللجنة عقدت الجلسات منذ بداية نوفمبر الجاري، تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ20 من الشهر نفسه من كل عام، واستمعت خلالها إلى 12 طفلاً من ضحايا التعذيب والتشويه والاغتصاب والتجنيد والاختطاف والاعتداء على المدارس.
وإضافة إلى استماع اللجنة إلى آباء وأمهات الضحايا، تضمنت شهادات الضحايا وعائلاتهم - بحسب المقطري - تفاصيل وقائع الانتهاكات التي طالتهم، والمتسببين في ارتكابها، وكشف أحداث ومعطيات تلك الانتهاكات، والأسماء والجهات المسؤولة عنها.
وقالت المقطري إن اللجنة حققت منذ نوفمبر الماضي وحتى الوقت الراهن في سقوط 661 طفلاً من الجنسين، نتيجة القصف والتشويه وانفجار الألغام والتجنيد والتعذيب والعنف الجنسي، من بينها 149 حالة تجنيد واستخدام للأطفال في الحرب، و145 حالة قتل بسبب القذائف والألغام، و367 حالة جرح وتشويه، إضافة إلى الاعتداء على 9 مدارس أساسية، وحرمان الأطفال من التعليم فيها.
وأكدت أن جلسات اللجنة المغلقة لضحايا الانتهاكات من الأطفال تأتي ضمن آليات التحقيق التي تتبعها اللجنة الوطنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، للوصول إلى الحقيقة، وتحليل أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي مست حقوق الطفل الأساسية أثناء النزاع المسلح.
وأعربت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء حجم الانتهاكات والتجاوزات التي يعاني منها الأطفال في اليمن، وشدتها وتواترها، والتي أكدتها مخرجات جلسات الاستماع والوقائع التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها، منذ بداية عملها مطلع 2016.
ودعت المقطري كافة أطراف النزاع إلى التوقف الفوري عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان والقوانين الوطنية، فيما يتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال، والاختطاف والقتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وكانت تقارير حقوقية يمنية قد اتهمت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن، وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل من بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق ما أفادت به وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية.
وقال مدير عام المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، في تصريحات سابقة، إن الجماعة جندت أطفالاً هذا العام بزيادة بلغت سبعة أضعاف عن الأعوام السابقة. وأشار إلى أن الانقلابيين استغلوا فراغ الأطفال من العملية التعليمية، وزجت بهم في العمليات الحربية وجبهات القتال.
في السياق ذاته، كان فريق الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان في اليمن، قد كشفوا عن توثيق عديد من عمليات التجنيد التي قامت بها الجماعة الحوثية لأطفال وفتيات، من أجل تنفيذ أعمال عدائية.
وأكد تقرير الخبراء أن الميليشيات «عسكرت» المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، مع تحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.
وقال التقرير إن آلية الرصد والتقييم للفريق تحققت من مصادر ووثائق سرية، عن 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من قبل الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصاً «للتجنيد والدعاية»، بالإضافة إلى تدريب الفتيان والفتيات على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة.
وفي تقرير آخر، كانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد أفادت بأنها وثقت ارتكاب الانقلابيين لـ65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، بينها أكثر من 7 آلاف حالة قتل، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أغسطس (آب) 2019.
وأكد التقرير أن الجماعة جندت نحو 12 ألفاً و341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، وأجبرتهم على القتال في صفوفها.
وقالت الشبكة إن الانقلابيين الحوثيين قتلوا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابوا 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببوا بإعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.