روسيا تمنع دخول 25 مسؤولاً بريطانياً إلى أراضيها

رداً على إجراءات مماثلة من جانب المملكة المتحدة

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيفية- أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

روسيا تمنع دخول 25 مسؤولاً بريطانياً إلى أراضيها

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيفية- أ.ف.ب)
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيفية- أ.ف.ب)

فرضت روسيا اليوم (السبت) عقوبات على 25 مسؤولاً بريطانياً، رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو (تموز) على عدد مماثل من المسؤولين الروس، في إطار قضية المحامي الروسي ماغنيتسكي الذي توفي في السجن في روسيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: «رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية، وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت في يوليو عقوبات على 25 مسؤولاً روسياً، وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحظر العقوبات على المسؤولين الروس السفر إلى المملكة المتحدة، وتتضمن تجميداً لأصولهم في بريطانيا.
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تتهمهم السلطات البريطانية بالتورط في وفاة سيرغي ماغنيتسكي الذي كان يعمل مستشاراً ضريبياً لدى شركة «ويليام براودر» البريطانية، في السجن عام 2009، جراء إصابته بالمرض: ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق النافذة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، ومكلفة العمل بالتحقيقات رئيسية.
ونددت روسيا التي ترفض تلك الاتهامات، من جديد، السبت، بالعقوبات البريطانية المفروضة على أسس «مختلقة وعبثية» و«بمحاولة الضغط على النظام القضائي الروسي».
وأضافت الخارجية الروسية: «نكرر دعوتنا للسلطات البريطانية بالتراجع عن المواجهة التي لا أساس لها مع بلادنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.