بعد أكثر من عشرة أيام على إعلان جو بايدن رئيساً منتخباً، لا يزال فريقه بانتظار مصادقة وكالة الخدمات العامة المعنية بالعملية الانتقالية للبدء بالتحضير للمرحلة المقبلة.
وقد أثار بُطء مديرة الوكالة إيميلي مورفي، حفيظة الديمقراطيين الذين كتبوا رسالة يطالبونها فيها بتقديم تفسيرات لتأخرها عن المصادقة، وهي خطوة ضرورية كي يحصل بايدن وفريقه على الموارد اللازمة التي تمهد لانتقال السلطة.
وكتب المشرعون: «لقد كنا صبورين جداً، لكن لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. إن تصرفاتك تصدّ العملية الانتقالية المطلوبة ضمن القانون، ولديها نتائج خطرة من خلال عرقلة الانتقال السلمي للسلطة والحد من قدرة الإدارة المقبلة على مواجهة وباء كورونا وتهديد معالجتها للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إضافة إلى تهديد أمننا القومي».
وتوعد هؤلاء المشرعون، ومنهم رؤساء لجان مهمة في الكونغرس كلجنتي المراقبة والإصلاح الحكومي والمخصصات المالية، باستدعاء مورفي إلى جلسة استماع مفتوحة في الكونغرس للتطرق إلى هذه الأمور في حال لم تُجب عن أسئلتهم بشكل واضح بحلول الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي يوم الاثنين المقبل.
وتواجه مورفي ضغوطاً كبيرة من الجانبين الديمقراطي والجمهوري، إذ يتهمها الديمقراطيون بالانحياز للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي عيّنها في منصبها في عام 2017، فيما يرى المدافعون عنها أنها محقّة بقرارها انتظار الدعاوى القضائية التي تقدمت بها حملة ترمب الانتخابية.
لكنّ المشكلة الأساسية التي تواجه مورفي، وهي المسؤولة عن الإفراج عن ملايين الدولارات المخصصة للمرحلة الانتقالية، هي في صفوف الوكالة نفسها التي تترأسها. فهذه الوكالة عمدت في الماضي إلى المصادقة على الرؤساء المنتخبين بمجرد الإعلان عن فوز هؤلاء من وسائل الإعلام. وذلك من خلال إصدار رسالة تصديق للإفراج عن هذه الأموال في غضون ساعات قليلة أو أيام معدودة بعد الإعلان عن النتائج. والمرة الوحيدة التي تأخرت فيها الوكالة في المصادقة هي في عام 2000، عندما لم يتم الإعلان عن فائز في السباق بين آل غور الديمقراطي وجورج بوش الابن، إلا بعد قرار المحكمة العليا في ديسمبر (كانون الأول). وحتى حينها، تمكن آل غور من الحصول على الإحاطات السرية للاستعداد في حال فوزه، الأمر الذي لم يحصل عليه بايدن حتى الساعة.
ويقول البعض إن المقارنة بين عام 2000 وهذا العام في هذا الإطار غير واقعية بسبب فشل الكثير من الدعاوى القضائية المقدمة من حملة ترمب في المضيّ قدماً في المحاكم.
وحسب قانون «الانتقال الرئاسي» من عام 196، فإن العملية الانتقالية الرئاسية الرسمية لا تبدأ قبل مصادقة الوكالة على «ما يبدو أنه المرشح الفائز» حسب المعطيات، من دون تحديد هذه المعطيات. لكن الوكالات السابقة اعتمدت روتينياً على ترجيحات وسائل الإعلام لاتخاذ قرار من هذا النوع.
وفي خضمّ هذه الأزمة، تعالت أصوات بعض الجمهوريين المستنكرة لادّعاءات فريق محامي ترمب بوجود غش في الانتخابات، من دون عرض إثباتات. فقال السيناتور الجمهوري بن ساس: «بناءً على ما رأيت من معطيات قضائية، عندما وقف محامو حملة ترمب أمام المحاكم وأدلوا قسم اليمين، رفضوا مراراً الادعاء بوجود عملية غش كبيرة لأن هناك نتائج قانونية للكذب على القضاة». وتابع ساس موجهاً انتقادات مباشرة إلى محامي ترمب الخاص رودي جولياني، والمؤتمر الصحافي الذي عقده: «إن المؤتمرات الصحافية المتهورة تُزعزع ثقة الشعب. إذاً من الواضح أنه لا يجب على رودي وأصدقائه الضغط على أعضاء المجمع الانتخابي لتجاهل التزاماتهم بالمصادقة على النتيجة. نحن أمة قوانين ولسنا أمة تغريدات».
كلمات قاسية، لكنها لم تعادل بقسوتها انتقادات السيناتور الجمهوري ميت رومني الذي وصف ضغوط ترمب وحملته على أعضاء المجمع الانتخابي بأنها ممارسات تهدد الديمقراطية، وغرّد قائلاً: «الرئيس الآن لجأ إلى الضغط على مسؤولين محليين في الولايات لتغيير إرادة الشعب وقلب نتيجة الانتخابات. من الصعب أن نتخيل ممارسات أكثر سوءاً أو مهدِّدة للديمقراطية من رئيس موجود في منصبه».
وتابع رومني قائلاً إن الرئيس «فشل في تقديم قضية ملموسة تثبت وجود غش ومؤامرة عليه».
ولأول مرة، تنضم السيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إلى موكب المنتقدين، وشنّت هجوماً لاذعاً على محامية ترمب سيدني بأول، التي ادّعت أن بعض المرشحين دفعوا رشى بهدف الغش في الانتخابات، فوصفت إرنست هذه التصريحات بالمهينة والمثيرة للغضب.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات الجمهورية المتفرقة فإن أغلبية الجمهوريين لا يزالون متحفظين عن مواجهة ترمب، ولهذا فقد دق مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ناقوس الخطر، ودعا الجمهوريين إلى التحرك قائلاً: «سوف يلتقي مشرعان من ميشيغان مع ترمب الذي سيتسبب لهم بما تسمى بالضربة السياسة القاضية. إن شرف الحزب الجمهوري ونزاهته يعتمد على هذين الشخصين. إذا قاوما الضغوط يجب أن ندعمهما. وإذا رضخا لها، فنحن في خطر».
