«قمة الرياض 2020» تنعقد اليوم في عام رئاسة مجموعة العشرين «الصعب»

خادم الحرمين يترأس أعمال «قمة القادة» الخامسة عشرة الافتراضية التي تستمر ليومين

صورة جماعية افتراضية لقادة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية افتراضية لقادة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«قمة الرياض 2020» تنعقد اليوم في عام رئاسة مجموعة العشرين «الصعب»

صورة جماعية افتراضية لقادة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية افتراضية لقادة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

تطلق «قمة الرياض 2020» اليوم (السبت)، أعمال أضخم تجمع لزعماء اقتصادات العالم الكبرى وأكثرها تأثيراً خلال استضافة رئاسة السعودية لدول مجموعة العشرين وسط ترقب لما ستنتج عنه اجتماعات القادة من نتائج وتوصيات ستسهم في دفع التعافي العالمي والحد من آثار تداعيات فيروس «كورونا» المهيمنة على المشهد العالمي، في ظروف تعد الأصعب في تاريخ قمم العشرين.
ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعات قادة مجموعة العشرين التي قررت السعودية أن تكون افتراضية للدواعي الاحترازية جراء فيروس (كوفيد - 19) الوبائي الذي ضرب العالم أجمع، حيث ستبدأ اليوم (السبت)، الاجتماعات الافتراضية التي تستمر إلى غد (الأحد).
وسيلقي خادم الحرمين كلمة افتتاحية خلال استضافته آخر اجتماع تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بحضور رؤساء وقادة الدول للمجموعة والدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية.
وقال بيان صدر أمس، عن أمانة استضافة السعودية لـ«العشرين»، إن الاجتماع يعد من أقوى منتديات النقاش لصانعي القرار في العالم، لافتاً إلى أهمية الحدث، مع تطلع العالم إلى جهود مجموعة العشرين في حماية الأرواح والمساعد في التعافي ما بعد الجائحة.
- معالجة القضايا
ووفق البيان، سيتطرق قادة المجموعة إلى معالجة قضايا من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعافٍ أكثر شمولية واستدامة ومتانة، ووضع الأسس لمستقبل أفضل وتركيز الأهداف لرئاسة المملكة، مستطرداً: «السعودية لم توفر خلال رئاستها للمجموعة أي جهد في تشجيع الجهود المشتركة خلال الوضع الصعب لعام 2020».
وجاء في البيان: «بصفتها عضواً في مجموعة العشرين ورئيساً لمجموعة العشرين هذا العام، فإن استضافة هذا التجمع رفيع المستوى يعد حدثاً تاريخياً للمملكة ويمثل نموذجاً للنتائج التحولية الجارية لـ(رؤية السعودية 2030) والتي انعكست على رئاستها».
وتَقرر أن تجد مجموعة العشرين برئاسة السعودية خلال جدول أعمال القمة حلولاً ناجعة لكيفية استعادة الاقتصاد العالمي للنمو والحماية من آثار جائحة «كورونا» على جميع جوانب الحياة تتصدرها الرعاية الصحية وحماية حياة الإنسان، بينما تكون دول المجموعة قد خصصت 11 تريليون دولار لضمان استدامة الاقتصادات.
- المرحلة الصعبة
طوال تاريخها وخلال الدورات الـ14 السابقة، لم تواجه قمم مجموعة العشرين مرحلة صعبة واستثنائية كما تواجه الدورة الحالية التي تستضيفها السعودية 2020، حيث أدى انتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19) إلى إعلان غالبية دول العالم حالة الطوارئ، وتأثر اقتصاداتها بفعل إجراءات الإغلاق.
عام القيادة الأصعب في تاريخ مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، وضع المملكة في اختبار ربما لم تواجهه أي دولة من العشرين من قبل، وعليه فقد جنّدت كل إمكانياتها السياسية والاقتصادية والفكرية في سبيل مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها على العالم، لا سيما مساعدة الدول الفقيرة، بتنسيق وتناغم كامل مع دول العشرين الأخرى.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أولوية مجموعة العشرين القصوى والآنيّة هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة تأتي في مقدمة اهتمامات قادة العشرين.
وأضاف: «تظل جهودنا في إطار مجموعة العشرين متمركزة حول السعي لتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تحقيق العدالة والشمولية في توفير هذا اللقاح للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً».
- التركيز العالمي
بصفتها رئيس مجموعة العشرين 2020، وفي إطار جهودها لتنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، دعت السعودية إلى أول اجتماع منذ تفشي الفيروس لوزراء الصحة في مجموعة العشرين في أبريل (نيسان) 2020، بمشاركة منظمة الصحة العالمية.
وبدأت السعودية مساعيها، بتوحيد الجهود الدولية منذ دعوتها لاجتماع قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الافتراضية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس (آذار) الماضي، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية على دول العالم وشعوبه، ومعالجة اضطرابات التجارة الدولية، وحماية الاقتصاد العالمي‬.‬‬
وأعلنت السعودية، في يونيو (حزيران)، عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار، لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين. وفي يوليو (تموز)، كشفت مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين عن خطة من 6 محاور تلخص حزمة سياسات لتسريع الانتعاش الاقتصادي والتعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد، جاء من أبرزها ضرورة مكافحة الفساد في المشتريات العامة، ودعم تحفيز القطاعات الخصبة والمنتجة.
وتواصلت جهود مجموعة العشرين برئاسة السعودية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث كشفت مجموعة العشرين في سبتمبر (أيلول)، بعد اجتماع مشترك لوزراء مالية وصحة دول العشرين، عن التوصية بضرورة الاستثمار في الأنظمة الفعالة لمواجهة مخاطر كورونا المستجد.
- أزمة النفط
كانت لانتشار فيروس كورونا آثار كارثية على الاقتصاد العالمي وتعرض الطلب العالمي على النفط لانخفاض كبير، وكان قطاعا السياحة والنقل أول المتضررين من تبعات الوباء الجديد في وقت منعت فيه دول عدة دخول مواطنين قادمين من الدولة الآسيوية العملاقة.
ولم يتأخر التحرك السعودي، حيث أعلنت مجموعة العشرين، التي ترأسها المملكة، في 8 أبريل عن عقد اجتماع افتراضي استثنائي عن بُعد، لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة والذي بدوره سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
وأعلن وزراء طاقة مجموعة العشرين عزمهم على اتخاذ «إجراءات» لضمان التوازن في سوق النفط، ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي رأس الاجتماع، لأهمية تشكيل استجابة منسّقة وتبني تدابير تصحيحية، من أجل التوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح الأمم كافة.
وأعلنت «أوبك+» حينها عن اتفاق تاريخي لم يكن ليأتي لولا الجهود السعودية القويّة التي فرضت إرادة توازن الإنتاج العالمي، والتي قادت إلى خفض يصل مداه إلى نحو 10 ملايين برميل، أي ما يقارب 3 أضعاف ما هو مستهدف سابقاً، والمكون من 1.7 مليون برميل في اتفاق «أوبك+» لشهر يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.