رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
TT

رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تشارك افتراضياً في اجتماعات قمة العشرين (رويترز)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الجمعة)، عن أملها في تجديد الولايات المتحدة التزامها من أجل النهج التعددي، لا سيما في مكافحة الوباء والاحترار المناخي، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن، السلطة.
وقالت فون دير لاين عشية قمة لمجموعة العشرين: «على جميع الدول أن تعمل بشكل أفضل معاً لتحسين الأمن الصحي العالمي... لم تشأ الولايات المتحدة حتى الآن الالتزام بهذا الموضوع. آمل بشدة أن يتبدل الوضع الآن مع الرئيس المنتخب الجديد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «في الواقع، أعلنت الإدارة الجديدة أصلاً التزامها برفع مستوى التعاون المتعدد الأطراف، في مجال الصحة ضمناً». وأكدت: «سنكون بحاجة إلى العمل معاً بشكل أفضل بعد مرحلة الوباء. على منظمة الصحة العالمية أن تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال. وأجل، عليها استخلاص العِبر من هذا الوباء وتحسين أدائها الشامل».
وأطلقت إدارة ترمب التي يرى بايدن أنها أخفقت في إدارة أزمة الوباء، تدابير الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تشكل الولايات المتحدة أبرز مموليها.
وتحدثت فون دير لاين كذلك عن مسألة التغير المناخي، حيث قالت: «العام الماضي في قمة مجموعة العشرين، كسرت الولايات المتحدة الإجماع بمعارضتها لاتفاق باريس. هذا العام، أنا سعيدة لرؤية أن الولايات المتحدة تدعم خلاصات» القمة.
وأضافت: «نتوقع كذلك اندفاعة جديدة من الإدارة الأميركية الجديدة» في مجال المناخ، «نظراً لتصريح الرئيس المنتخب حول عودة انضمام بلاده لاتفاق باريس».
وتستضيف السعودية في نهاية الأسبوع قمة افتراضية لمجموعة العشرين يفترض أن تتناول مواضيع عديدة تتعلق خصوصاً بتداعيات الوباء. ويهمين الانتقال السياسي في الولايات المتحدة على اللقاء، فيما لا يزال دونالد ترمب مشككاً بهزيمته في الانتخابات.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.