نيابة عن خادم الحرمين وزير الثقافة يفتتح مؤتمر وزراء الثقافة العرب

يشارك فيه أكثر من ثلاثين دولة عربية ومنظمة ومؤسسة معنية

نيابة عن خادم الحرمين وزير الثقافة يفتتح مؤتمر وزراء الثقافة العرب
TT

نيابة عن خادم الحرمين وزير الثقافة يفتتح مؤتمر وزراء الثقافة العرب

نيابة عن خادم الحرمين وزير الثقافة يفتتح مؤتمر وزراء الثقافة العرب

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يفتتح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي تحت عنوان (اللغة العربية منطلقاً للتكامل الثقافي، الإنساني) غداً الاثنين.
وسيناقش المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من ثلاثين دولة عربية ومنظمة ومؤسسة معنية، عدداً من الموضوعات التي تقدمت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والدول الأعضاء، أبرزها اقتراح المنظمة إحداث مجلس وزراء الثقافة العرب، وإنشاء القناة الفضائية الثقافية العربية، وإقامة الأيام الثقافية العربية، واليوم العربي للشعر، والميثاق العربي للمحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته (المجلس الأعلى للتراث العمراني)، والمرصد العمراني والمعماري العربي، وقصر الألكسو الثقافي في مدينة القدس، وميثاق حماية التراث الثقافي في البلدان العربية.
وكان الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية قد رأس اجتماعات اللجنة التحضرية يومي السبت والأحد، حيث تضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع البوابة الإلكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية، ومشروع إنشاء الأرشيف العربي للمأثورات الشعبية، والجائزة العربية للإبداع الثقافي، وإشراك ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات والوكالات والمنظمات والمجالس المعنية بالتراث والسياحة والثقافة في دورات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، واللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى إنجاز دراسة حول الإعلام الثقافي في الوطن العربي، وتوصيات ندوة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي.
وناقشت اللجنة القرارات والتوصيات الموجهة إلى الدول وإلى المنظمة، وتحديث العقد العربي للتنمية الثقافية، ومشروع العواصم والمدن الثقافية العربية.. المرحلة الجديدة، وترشيحات الدول العربية، ومشروع ذاكرة العالم العربي.. التوثيق الرقمي للتراث، والقمة الثقافية العربية.. ملتقى لصياغة رؤى للعمل الثقافي، والخطة الشاملة المحدّثة للثقافة العربية، والتراث الثقافي المادي وغير المادي، والأوضاع الثقافية في الدول العربية، والمصادقة على توصيات مؤتمر الآثار والتراث الحضاري.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة القرارات التي اتخذها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة عام 2012م وناقشتها اللجنة الدائمة للثقافة العربية في اجتماعها بتونس شهر مارس (آذار) الماضي، منها مهرجان الثقافة العربية ـ الهندية، والدورة الثالثة لمهرجان الفنون العربية في الصين، ودعم مطالب الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وقانون اللغة العربية، ودعم المركز الثقافي العربي في بروكسل، وإمكانية إشراك المكتب الدائم لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي في اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية، ومشروع إحداث المركز العربي للدراسات الأثرية في تيبازة بالجزائر، وحماية الوضع القانوني لمدينة القدس.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».