مصادر ليبية تروي لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار بين حفتر وليون

قائد {عملية الكرامة} رفض الحوار مع إرهابيين ويطالب بإطلاق الشيخين الشويرف وأبو معيز المعتقلين بسجون مصراتة

مصادر ليبية تروي لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار بين حفتر وليون
TT

مصادر ليبية تروي لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار بين حفتر وليون

مصادر ليبية تروي لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار بين حفتر وليون

روى مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار في الاجتماع الأول في مقر القيادة العامة للجيش لوطني الليبي في مدينة المرج بشرق ليبيا، بين اللواء خليفة حفتر وأعضاء وفد الأمم المتحدة برئاسة رئيس بعثتها إلى ليبيا، الإسباني الجنسية برناردينو ليون حيث اصطحبهم العميد صقر الجروشي قائد سلاح الجو من أمام بوابة التفتيش الإلكترونية وأحد أبرز قادة عملية الكرامة العسكرية، إلى مكتب خليفة حفتر، 71 عاما.
ورغم أن حفتر الذي ما زال ينتظر إعلان البرلمان ترقيته من رتبة اللواء إلى الفريق أول وتكليفه رسميا بمنصب القائد العام للجيش الليبي بعد إعادته إلى خدمته رسميا قبل أيام فقط، يتقن بامتياز اللغة الإنجليزية إلا أنه أبلغ مضيفه أنه سيتحدث بالعربية.
بهذا المشهد أصبح أخيرا كما قال مسؤول ليبي مقرب من الفريق حفتر ممن حضروا اللقاء، «ها هو المبعوث الأممي في معسكر الكرامة للمرة الأولى منذ تسلمه مهام عمله خلفا للبناني طارق متري».
اللقاء الذي جرى في مكتب الفريق وانتقل لاحقا إلى قاعة الاجتماعات الملحقة به، ما زالت تحوطه السرية والغموض، لكن مصادر ليبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل ما جرى في هذا الاجتماع غير المسبوق بين حفتر وليون.
كان المبعوث الأممي يوزع الابتسامات، وهو يقول إن «ليبيا في خطر كبير مما يعني ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار، والحوار فقط». هنا قاطعه الفريق حفتر ليقول بلغة أقرب للعامية بلهجته الليبية «إحنا عارفين الوضع في ليبيا كويس وبشكل تفصيلي ويوميا تردنا التقارير ونعلم حجم المشكلة واضعين الخطط لمواجهتها، وقادرين على استعادة ليبيا». وحسب المصادر فإن حفتر أصر في حديثه على أنه «لا حوار مع الإرهاب.. والخلاف السياسي لا علاقة لنا به»، وقال لضيفه الأممي «اذهب وتفاهم مع السياسيين ومجلس النواب، فلا علاقة لنا بهذا، فنحن عسكريين».
ومن ورقة وضعت أمامه قال حفتر لاحقا «نؤكد له أننا على استعداد تام للمساعدة والتعاون في إيجاد أي حل يراه المجتمع الدولي مناسبا للأزمة الليبية، وأننا كجيش وطني يهمنا أن نكون طرفا أساسيا في وضع أي ترتيبات من شأنها إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لأهلنا في كل المدن الليبية دون اللجوء للقوة وبالطرق السلمية».
وتابع «ليس من المستغرب أن يكون لنا في ليبيا وكعسكريين تعريف مخالف لمعنى الإرهاب حسب التجربة التي مررنا بها، فنحن نعتبر أي شخص أو جماعة تحمل السلاح خارج إطار الدولة والمؤسسات المسموح لها بحمل السلاح كالجيش والشرطة إرهابيين».
واعتبر أن الذين هجروا سكان مناطق بأكملها بقوة السلاح إرهابيين ولا بد من إيقافهم. والذين هاجموا مناطق ومدنا آمنة وأهانوا سكانها ونهبوا وأحرقوا البيوت في نظرنا هم إرهابيون ويجب معاقبتهم.
ومضى إلى القول «الذين قتلوا مواطنين عزلا في طرابلس (منطقة غرغور) إرهابيون ويجب أن يقدموا للعدالة، والذين أحرقوا مؤسسات الدولة مطار طرابلس الدولي وخزانات النفط في طرابلس هم إرهابيون. الذين هاجموا الموانئ النفطية وأحرقوا الخزانات إرهابيون».
وقال حفتر وهو يشد على مخارج الحروف حسب المصادر: «العالم ينظر إلى الإرهاب على أساس من يفجر ويخطف ويقتل ويقطع الرؤوس نحن في ليبيا تجاوزنا كل ذلك بفترة زمنية وهو ما دفعنا إلى التحرك والقيام بعملية الكرامة في بنغازي في مايو (أيار) 2014 بعد أن سقط أكثر من 700 شخص عسكري ومدني». وأضاف: «سيد ليون نحن ذكرنا في مرات سابقة أننا نحارب الإرهاب في ليبيا نيابة عن العالم، لذا نطلب من المجتمع الدولي ومن خلالكم أن يرى هذه الحقيقة ويساعد الليبيين والجيش الوطني الليبي في هذه المهمة الصعبة».
وتابع قائلا: «بهذه المناسبة وفي إطار زيارتكم من أجل الاستقرار في ليبيا، نأمل أن تنظروا بعين الاعتبار إلى المساجين القابعين في السجون غير القانونية والتي تدار من قبل الخارجين عن القانون في طرابلس ومصراتة».
وتابع: «هناك شيوخ أعمارهم تجاوزت 85 عاما وهم لم يحملوا السلاح وغير قادرين على حمله، نطلب بصفة شخصية أن يطلق سراح الشيخ المدني الشويرف مفتي الديار الليبية السابق، والشيخ فرج أبو معيز أحد شيوخ قبيلة الفرجان وهم موجودون في سجون مصراتة وكذلك أحد القادة العسكريين العقيد أبو عجيلة الحبشي الذي تم اختطافه في مدينة طرابلس ولم نعرف عنه شيئا منذ اختطافه».
وأعرب عن أمله في مساعدة الأمم المتحدة في تتبع ومعرفة مصير أكثر من 110 سجناء من النظام السابق الذين تم نقلهم من سجن أبو هديمة في مدينة بنغازي حيث من المرجح أنهم نقلوا إلى مدينة مصراتة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».