مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

رئيسة {الهجرة والمجتمعات الشابة} في «العشرين» قالت لـ (الشرق الأوسط) إن الفريق يوصي بهيكلة البنى التحتية للتعليم على أساس التقنية

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
TT

مها بنت مشاري: مشاركة المرأة والشباب في إنتاجية العمل ضرورة لاستثمار رأس المال البشري

الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)
الأميرة مها بنت مشاري (الشرق الأوسط)

شددت الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، على أن التوصيات التي رفعها فريقها لرئاسة العشرين، تعزز زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني بشكل خاص من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب في العمل.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المواضيع الخاصة بملف الهجرة والمجتمعات الشابة والتي أشرفت عليها في مجموعة الفكر العشرين تتمركز حول علاقاتها بسياسات الاقتصاد الكلي والجزئي، والبطالة والتعليم، وسوق العمل، والمشاركة بين الأجيال، والصراعات الإقليمية، والهجرة الطوعية والقسرية.
وتوقعت أن تسهم التوصيات، في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين، وتساعد على توفير الخدمات الأساسية، والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، مع تشخيص الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، وآليات الهجرة. إلى تفاصيل الحوار:
المجتمع الشاب
تقول الأميرة مها: «المجتمعات الشابة محور ضروري مهم في الوقت الراهن خاصة في المنطقة العربية، وتحديدا في السعودية التي يوجد بها نسبة عالية من الشباب»، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي التقني لا سيما ما يخص التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم، وإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد، وذلك يشمل المعلمين والطلاب.
وشددت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين على دمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم، مشيرة إلى أهمية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية.
التغيرات الديموغرافية
أوضحت أن فريقها اقترح توصية تعزيز الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية، تحديدا لأن ذلك سينعكس على زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في العمل.
ورأت أن هناك عدة مقترحات تساعد على ذلك من بينها، تمديد سن التقاعد، والاستثمار في التعليم، والتدريب المهني والتقني، وتوسيع الإطار المالي، وكذلك النظر في إصلاحات ضريبة الإنفاق العام، وإصلاحات شاملة للمعاشات العامة، ومخططات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونادت الأميرة مها بتعزيز الضمان المالي للنازحين داخليا، وذلك باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين الضمان المالي، من خلال تطوير عملية تشخيصية لفهم البنية المالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحديد الديموغرافية السكانية للنازحين باستخدام هذه الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها دمج وتحديد أفضل طريقة للنازحين داخليا تتمحور حول استخدام هذه الأدوات المالية.
الهجرة القسرية
وعن كيفية حل مشاكل تقسيم الأعباء العالمية، قالت الأميرة مها بنت مشاري: «بروتوكول مجموعة العشرين للهجرة القسرية، يحل مشكلة تقسيم الأعباء للهجرة القسرية، ويضمن فيها الحياة بأمان وكرامة».
واقترحت دمج المهاجرين من خلال التدريب والتعليم، وسد نقص العمالة وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم وتدريب المهاجرين المحليين سيؤدي إلى تحسين آفاق اندماج المهاجرين، داعية لإنشاء شبكة اتصالات افتراضية للخدمات الاستشارية لتسهيل الاستقرار في البلد المستضيف من خلال إطلاق بوابة للاجئين تقدم فيها جميع الخدمات الحكومية التعليمية والطبية والقانونية.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري إن «3 في المائة من اللاجئين ينتهي بهم المطاف بالدخول إلى الجامعات والتدريب المهني، ولذلك التركيز على التعليم يحتاج زيادة في التمويل، حيث تساهم هذه التوصية بتقدم التنمية، وخصوصا في المجال التعليمي الذي يعتبر أساسا لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية».
تحديات «كورونا»
وفق الأميرة مها بنت مشاري، فإن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع جوانب الحياة، فوفقا لمنظمة العمل الدولية توقف أكثر من شاب من بين كل 6 شبّان عن العمل منذ بداية الجائحة، في حين انخفضت ساعات عمل من ما زال موظفا منهم بنسبة 23 في المائة، بينما يستمر تأثر الشباب بهذا الوباء، مؤكدة أن الأزمة ستضخم التحديات التي تواجه الباحثات عن عمل لأول مرة، وقد تعيق دخولهن إلى سوق العمل.
وأوضحت أن الشابات يواجهن تحديا أكبر في البطالة، نظرا لأن غالبية النساء العاطلات عن العمل ليس لديهن خبرة في العمل أو تدريب مناسب، فإنهن في وضع لا يمتلكن فيه أفضلية عندما يتنافسن مع الآخرين من الذكور والإناث ممن لا يبحثون عن عمل للمرة الأولى، ولكن تم التسريح بسبب الأزمة المستمرة.
وبينت أن النساء العاملات في القطاع الخاص معرضات للخطر بشكل خاص؛ إذ يتركزن في عدد قليل من القطاعات والمهن مثل تجارة التجزئة والتعليم التي تضررت بشدة مع الجائحة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه عمالة الإناث في هذه القطاعات انخفاضات كبيرة، في حين تعمل النساء أيضا في أنشطة العمل الصحي والاجتماعي، حيث يوجدن في الخطوط الأمامية للأزمة.
البنية التحتية للتعليم
ولفتت رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين إلى أن هناك تحديا الآن أمام جميع بلدان العالم يتمثل في إعادة هيكلة البنية التحتية للتعليم على نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلّم عن بعد والتي نشهدها حاليا في ظل جائحة «كورونا»، حيث إن التحدي الماثل اليوم، بحسب تعبير الأميرة مها بنت مشاري، يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلّم بوتيرة أسرع.
وأضافت «من هذا المنطلق يتحتم، على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوي».
رأس المال البشري
وشددت الأميرة مها على تمكين المجتمعات الشابة وتقنين الهجرة؛ لكي يساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير، حيث ترى أن الشباب هم المحرك الأساسي لسوق العمل؛ لذلك فإن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب سينعكس على الحياة الاقتصادية بشكل إيجابي كبير وذلك بإنعاشها.
وقالت الأميرة مها بنت مشاري: «الحاجة الاقتصادية للمجتمعات الشابة تصل لعشرات المليارات، حيث تصل تكلفة برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) والمتعلقة بالمجتمعات الشابة كبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وغيرها».
ووفق رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر العشرين، المجتمعات الشابة تُمثل النسبة العُظمى من سُكان السعودية، لذلك فإن أهمية هذه المجموعة كبيرة جدا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.