إجراءات قانونية تفصل عن اتفاق أممي وشيك مع الحوثيين بشأن «صافر»

TT

إجراءات قانونية تفصل عن اتفاق أممي وشيك مع الحوثيين بشأن «صافر»

بعد يومين على إحاطة المبعوث الأممي لليمن وتحميله الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الأمم المتحدة زيارة الناقلة «صافر» أمام مجلس الأمن، أفاد مصدر دبلوماسي بأن الأمم المتحدة توصلت إلى لاتفاق مع الحوثيين بشأن الناقلة الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر.
ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين -حسب المصدر– فإن بعض المسائل القانونية لا تزال تخضع للنقاش بين الطرفين، مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه الأمور المزيد من الوقت.
وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، توصل الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق بشأن السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة «صافر»، إلا أن بعض الأمور القانونية ما زالت تحت النقاش، على حد قوله. وأضاف: «نحن قريبون جداً، الأمور الآن قانونية».
وتابع السفير: «بشكل عام اتفقوا ولكن تتبقى مسائل قانونية، أحياناً هذه المشكلات تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك اتفاق حول ما سيقوم به فريق الخبراء».
وكان مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» قد شكّك في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة».
وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى.
وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».
ومنذ عام 2015 ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وقوبلت جهود الأمم المتحدة لوصول فريق أممي لصيانة الناقلة خلال الفترة الماضية برفض حوثي ووضع عراقيل أمام أي اتفاق، في محاولة لابتزاز واستخدام الملف ورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف، حسب مصادر غربية.
كانت الحكومة اليمنية قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، لا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع مرور الأيام.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.