إسرائيل تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية، اليوم (الأحد)، تقديم الحكومة الإسرائيلية مخططات لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، محذرةً من تسريع عمليات التوسع الاستيطاني قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).
كانت منظمة «السلام الآن» قد أعلنت (الخميس)، موافقة إسرائيل على بناء 96 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «رامات شلومو» في القدس الشرقية، ضمن مشروع كان يُفترض أن يُنفَّذ في 2010 لكنه عُلِّق بسبب معارضة نائب الرئيس الأميركي حينها جو بايدن.
وتسبب القرار الإسرائيلي يومها في توتر العلاقات مع البيت الأبيض لأشهر عدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسة الأميركية المنتقدة للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت لعقود.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن إدارته ستجدد معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام إحلال السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن سلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت عطاءات بناء في منطقة «جفعات هماتوس» غير المأهولة حالياً في القدس الشرقية والتي تجاور حي بيت صفافا الذي تسكنه غالبية فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في فبراير (شباط) الموافقة على 3000 وحدة استيطانية في المنطقة. وقال حينها إنه سيتم تخصيص 2000 وحدة للإسرائيليين، و1000 لسكان بيت صفافا من العرب.
وطرحت سلطة الأراضي الأسبوع الماضي، مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية معظمها في منطقة «جفعات هماتوس».
وحذرت منظمة المجتمع المدني الإسرائيلي «عير عميم» التي ترصد الاستيطان في القدس، اليوم (الأحد)، من أن «الشهرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير الإدارة الأميركية، سيكونان حرجين».
وقالت في بيان: «نعتقد أن إسرائيل ستحاول هذه المرة الدفع باتجاه تحركات من المحتمل أن تعارضها الإدارة المقبلة».
وشددت «عير عميم» على أن بناء الوحدة الاستيطانية في «جفعات هماتوس» سيمثل ضربة مدمِّرة لمفاوضات السلام، خصوصاً أنه يعزل القدس الشرقية عن بيت لحم (جنوب)، الأمر الذي يعرقل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي. وقال في بيان: «إن هذا القرار الاستيطاني الجديد هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دولياً، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً أن الاستيطان كله غير شرعي».
من جهة أخرى، ينظم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي غداً (الاثنين)، زيارة لـ«جفعات هماتوس» على أثر الإعلان عن المخطط الإسرائيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي في الدعوة التي عمّمها على وسائل الإعلام إن «البناء من شأنه أن يعرقل إمكان التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم» التي تقع على بُعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية والتي كانت تحت الحكم الأردني، بعد حرب عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.