تجدد العنف الدامي في أوكرانيا وسط مساع حثيثة لإحياء السلام

مقتل 4 جنود ومدنيين اثنين بعد هدوء نسبي في مناطق الانفصاليين

تجددت أعمال العنف الدامية أمس في شرق أوكرانيا حيث قتل 4 جنود ومدنيان، وذلك وسط مساع حثيثة لإحياء السلام، إذ يتوقع أن تجري الترتيبات لعقد قمة تجمع رؤساء أوكرانيا وروسيا وفرنسيا إضافة إلى المستشارة الألمانية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية.
وأعلن المتحدث العسكري الأوكراني أندري ليسنكو في تصريح صحافي «لقد فقدنا 4 عسكريين في غضون 24 ساعة وأصيب 8 بجروح»، من دون تفاصيل إضافية. وتعد هذه إحدى أكبر الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني منذ وقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي. واتهم ليسنكو أمس الانفصاليين المؤيدين لروسيا بأنهم يقومون «باستفزازات بإطلاقهم قذائف الهاون وقاذفات الصواريخ غراد» على مواقع الجيش الأوكراني. ورأى أن تكثيف الأعمال الحربية يصادف وصول «قوافل إنسانية» روسية إلى الشرق الانفصالي، والتي عبرت «القافلة الـ11 منها والمؤلفة من 124 شاحنة» الحدود أول من أمس.
من جهتها، أشارت بلدية مدينة دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا، في بيان إلى سقوط قتيلين (هما أول ضحيتين مدنيين منذ شهر) و7 جرحى، إضافة إلى «الكثير من عمليات تدمير مبان وخطوط اتصالات» جراء إطلاق نيران المدفعية على الأحياء الشمالية الغربية للمدينة. وروت أوكسانا (27 عاما) وهي من سكان حي بتروفسكي في غرب دونيتسك أن «عمليات القصف استؤنفت بعد تهدئة طويلة. منذ الصباح، تسمع الانفجارات دون توقف». وأضافت: «نحن قلقون للغاية من إمكانية أن تلحق القذائف أضرارا بأنبوب غاز أو بمحطة تدفئة، وهو ما سيتركنا من دون تدفئة مع حرارة من 10 درجات مئوية تحت الصفر».
وتأتي أعمال العنف غير المسبوقة منذ تطبيق هدنة جديدة قبل شهر في الشرق الانفصالي، على خلفية أنشطة دبلوماسية مكثفة للتحضير للقاء في صيغة تشبه لقاء «النورماندي» بين الرؤساء الأوكراني والروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية، المتوقع الأسبوع المقبل في أستانة عاصمة كازاخستان.
وروسيا التي تتهمها كييف والغربيون بتسليح الانفصاليين في شرق أوكرانيا وبنشر قوات فيه (7500 جندي روسي حتى اليوم بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية)، تنفي أي تورط لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 4700 قتيل في غضون 9 أشهر. وفي حين ارتفعت أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أول من أمس على تطبيق «اتفاقات مينسك بالكامل» قبل التمكن من اتخاذ قرار برفع العقوبات. وهذه الاتفاقات الموقعة في سبتمبر بين مجموعة الاتصال المؤلفة من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتمردين تنص خصوصا على انسحاب «المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون» من الأراضي الأوكرانية.
ورغم أن وقف إطلاق النار الموقع في التاسع من سبتمبر لقي احتراما بشكل عام في دونيتسك، كبرى مدن حوض المناجم في الدونباس ومعقل المتمردين، فإن المحادثات السياسية تواجه مأزقا. واللقاء التمهيدي في مينسك في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين مجموعة الاتصال والانفصاليين سمح بتبادل مكثف للأسرى، لكن لم تتبعه جولة جديدة من المفاوضات.
وأعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أواخر الشهر الماضي عن عقد لقاء في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي في أستانة، شبيه بلقاء النورماندي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبمشاركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأشارت ميركل إلى أن موعد هذا اللقاء ما زال يتطلب تأكيدا «بعد المحادثات المتوقعة في الأيام المقبلة».