وزير الداخلية الألماني يدرس تمديد احتجاز الإسلاميين الخطرين

اتفاق أوروبي على تشديد الرقابة على المحتوى المتطرف على الإنترنت

المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)

دعا وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «تعزيز» أمن فضاء «شينغن» والحدود الخارجية للتكتل، وفق ما جاء في بيان مشترك أمس عقب الاعتداءات في فرنسا والنمسا. وعبّر الوزراء أيضاً عن تصميمهم على أن تستكمل «قبل نهاية العام» المفاوضات الجارية حول قانون أوروبي يهدف إلى السحب المباشر لـ«المحتويات ذات الطابع الإرهابي» من الإنترنت. وتباحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع حول تشديد الرقابة على المحتوى المتطرف على الإنترنت. وأكد وزراء داخلية الاتحاد، أن الحرب ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف. ودعا وزراء داخلية دول الاتحاد إلى التحكم في حدود الاتحاد الخارجية لمواجهة التهديدات الإرهابية. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن أوروبا موحدة وستواجه التطرف بكل إمكاناتها. وبعد سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، أمر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بدراسة سبل جديدة داخل وزارته لتمديد احتجاز الإسلاميين الخطيرين أمنياً. وقال الوزير أمس (الجمعة) قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي «نحن ندرس أيضاً ما يمكننا القيام به بالإضافة إلى ذلك، على وجه الخصوص لاحتجاز أصحاب الخطورة الأمنية المرتفعة»، مضيفاً أنه لا يمكن حل هذه المشكلة في ألمانيا بالترحيل وحده، حيث إن «أكثر من نصف الخطيرين أمنياً يحملون الجنسية الألمانية»، وأوضح في المقابل، أنه لا يريد نشر أي خطط دون التحقق مما إذا كان «يمكننا أيضا تنفيذها بشكل قانوني». وأكد وزير الداخلية الألماني زيهوفر أيضاً على ضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفرة لمكافحة الإرهاب. وقال زيهوفر أمس قبل مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي «هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء... أنا شخصياً أؤيد استخدامنا جميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظرياً». وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل «واتساب»، في إثارة جدل واسع. وكانت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع القرار كانت فضفاضة ولم تتطرق بالتفصيل إلى كيفية فك سلطات الأمن تشفير الرسائل. ومع ذلك، انتقد نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات هذه المبادرة بشدة.
وكانت الحكومة النمساوية، التي تضم المحافظين والخضر، طرحت الأربعاء الماضي خططاً تشريعية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، تنص على تطبيق إجراءات احترازية بالاحتجاز على من سبق إدانتهم بالإرهاب، وذلك عقب انتهاء فترة عقوبتهم، مثل الجناة المصابين بأمراض عقلية أو الجناة الخطرين أمنياً، ويستثنى من ذلك مَن تخلوا بشكل موثوق عن الأفكار المتطرفة. في حين قال المستشار النمساوي المحافظ، زباستيان كورتز، في مؤتمر صحافي أول من أمس «إذا كان من الممكن حبس المجرمين المضطربين عقلياً مدى الحياة لأنهم يشكلون خطراً، فيمكن أيضاً حبس الإرهابيين الذين يشكلون خطراً مدى الحياة».
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أطلق كوجتيم فيض الله النار وقتل أربعة أشخاص، وجرح أكثر من 20 آخرين في وسط فيينا قبل أن تقتله الشرطة. وكان النمساوي، الذي يحمل أيضاً جواز سفر من مقدونيا الشمالية، حصل على إطلاق سراح مشروط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن حاول الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا. في غضون ذلك، ذكرت المتحدثة باسم الادعاء النمساوي نينا بوسيك، أمس، أن الأسماء التي تضمها قائمة من أشخاص يشتبه بأنهم شركاء المسلح الذي نفذ هجوماً مميتاً في فيينا ارتفعت إلى 21 شخصاً. وقال المحقق الشرطي الرئيسي في القضية ميخائيل لوهنجر في مؤتمر صحافي في فيينا، إن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و28عاماً، لم يشاركوا مباشرة في واقعة إطلاق النار التي راح ضحيتها خمسة أشخاص بينهم المهاجم الأسبوع الماضي. وجرى احتجاز عشرة من المشتبه فيهم. وقالت المتحدثة باسم الادعاء في فيينا نينا بوسيك «إنه يشتبه في كونهم ساهموا في الجريمة قبل الهجوم الإرهابي وكونهم أعضاء بجماعة إرهابية ومنظمة إرهابية».
أطلق منفذ الهجوم النار بشكل عشوائي في الثاني من نوفمبر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين شخصاً في وسط فيينا قبل أن تقتله الشرطة. وقال لوهنجر، إن المهاجم الذي كان يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية، استخدم بندقية صربية ومسدساً سوفياتي الصنع، وكذلك ذخيرة مصنوعة في صربيا والصين. غير أن لوهنجر قال إن الشرطة ما زالت تحقق في كيفية وصول الأسلحة إلى النمسا.