تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مسؤولون أمنيون سابقون يحثون على الاعتراف به رئيساً منتخباً

TT

تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولات الطعن بنتيجة الانتخابات، وتجاهل الرئيس المنتخب جو بايدن لهذه المحاولات، بدأ الجمهوريون شيئاً فشيئاً بالإعراب عن رأي مغاير بعض الشيء لمواقف ترمب، ولو كانت تصريحاتهم لا تزال تصنف في خانة التصريحات الخجولة والبعيدة كل البعد عن تهنئة بايدن بالفوز.
فقد بدأت الدعوات الجمهورية لإحاطة بايدن من قبل الاستخبارات الأميركية بالتزايد. واعتبر البعض منهم أن التأخير في هذه الإحاطات من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة. وكان السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد أول من أطلق هذه الدعوات، وقال إن «على هذه الإحاطات أن تحصل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمهما تكن النتيجة يجب أن يكون الأشخاص المعنيون جاهزين لتنفيذ مهامهم». وحذر لانكفورد الذي يجلس في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ من أنه سيتدخل في حال عدم تجاوب وكالات الاستخبارات مع طلبه هذا.
والمفارقة في موضوع الإحاطة هو أن وكالات الاستخبارات بدأت بإحاطة بايدن خلال الصيف، بعد المؤتمرات الوطنية للحزبين، وهو إجراء روتيني متعارف عليه في الولايات المتحدة. حيث تتم إحاطة المرشحين الديمقراطي والجمهوري بعد مؤتمري الحزب كي يكون الرئيس مستعداً للمهمة لدى تسلمه لمهامه رسمياً، لكن يبدو أن هذه الإحاطات توقفت فجأة. وهذا ما أشار إليه لانكفورد عندما قال: «لقد توقفت إحاطة جو بايدن، وأعتقد أنه يجب الاستمرار بهذه الإحاطات لأننا لا نعلم من سيكون الرئيس بعد». وهذا التصريح هو خير مثال على المواقف الجمهورية الحذرة جداً في التعليق على الوضع الحالي، والتي تخشى إغضاب الرئيس الأميركي.
وانضم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، إلى هذه الدعوات، مركزاً على نقطة أمن الولايات المتحدة، فقال: «أعداؤنا لن ينتظرونا لمهاجمتنا. إن إحاطته (بايدن) لا تؤثر على ادعاءات الرئيس المتعلقة بالانتخابات».
حتى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من أشرس المدافعين عن ترمب، قال إنه «يعتقد» أنه تجب إحاطة بايدن من قبل الاستخبارات. ومن الجمهوريين من ذكر مثال العام ٢٠٠٠، حين تواجه المرشح الديمقراطي حينها آل غور مع الجمهوري جورج بوش الابن، فرغم أن النتيجة تأخرت حينها حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد تدخل المحكمة العليا، إلا أن وكالات الاستخبارات قدمت الإحاطات السرية حينها لكل من آل غور وبوش. وهذا ما قاله السيناتور البارز تشاك غراسلي: «أعتقد أننا يجب أن نفعل ما فعلناه في العام 2000 مع آل غور».
ويكمن التحدي الأكبر أمام بايدن في هذا الإطار في تأكيد مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، المعين من قبل ترمب، أنه لن يتواصل مع حملة بايدن قبل تحديد وكالة إدارة الخدمات العامة الرسمية الفائز في الانتخابات. وهذه الوكالة هي المسؤولة على بدء المرحلة الانتقالية بين الإدارتين. لكن مديرتها إيميلي مرفي، وهي أيضاً معينة من قبل ترمب، ترفض حتى الساعة البدء بالمرحلة الانتقالية بانتظار المصادقة على الانتخابات رسمياً.
وقد أثار موقف مرفي بالتأخير في المصادقة على نتيجة الانتخابات انتقادات واسعة واتهامات بالانحياز، خاصةً أن الوكالة لا تنتظر عادة النتائج الرسمية للمضي قدماً بعملية التسلم والتسليم. ففي الانتخابات السابقة، جرت العادة أن تصدر الوكالة رسالة رسمية بشأن الفائز بعد أيام قليلة من إعلان وكالة «أسوشييتد برس» والوكالات الأخرى عن فائز. في العام ٢٠٠٨ مثلاً صدرت الرسالة في غضون ساعات قليلة من النتائج.
وكان العام ٢٠٠٠ هو العام الوحيد في التاريخ الأميركي الذي تأخرت فيه الوكالة عن إصدار رسالة من هذا النوع، بانتظار قرار المحكمة العليا حينها.
وقد أدى هذا التأخير في موضوع المصادقة إلى الحؤول دون تسلم فريق بايدن الانتقالي المكاتب الحكومية المخصصة له والتمويل الخاص بالفريق الانتقالي، وهو مبلغ يصل إلى ملايين الدولارات.
ورداً على تأخير الوكالة، حث أكثر من ١٦٠ مسؤولاً سابقاً في وكالات الأمن القومي مديرتها على الإقرار بأن بايدن هو الرئيس المنتخب والفائز بالانتخابات. وقال هؤلاء في رسالة موجهة لها: «في وقت يشوبه الشك يجب أن نضع السياسة جانباً. إن تأخير فريق بايدن في الاطلاع على الإحاطات اليومية ومعلومات أخرى متعلقة بالأمن القومي إضافة إلى عدم توفير الموارد اللازمة لهذا الفريق يهدد من العملية الانتقالية ويؤثر سلباً على استعدادات القيادات الوطنية، كما سيكون لهذا تبعات هائلة على أمننا القومي».
وتتضمن هذه المجموعة من المسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، كوزير الدفاع السابق تشاك هايغل ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن والمندوبة السابقة في الأمم المتحدة سامانتا باور.
يأتي هذا فيما دعت القيادات الديمقراطية في الكونغرس الجمهوريين إلى الاعتراف ببايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «الانتخابات انتهت. والفارق لم يكن صغيراً. الرئيس ترمب خسر. كامالا هاريس ستكون نائب الرئيس المقبل. أيها الجمهوريون توقفوا عن إنكار الحقيقة».
إلى جانب شومر، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتحدثت قائلة: «الكلمات لديها نفوذ. عندما يتحدث الرئيس تحمل كلماته الكثير من الوزن، وقد سمعنا منه مؤخراً تصريحات مقلقة للغاية. لكن الأرقام (أرقام التصويت) لديها وزنها أيضاً».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».