«ملتقى تونس» يناقش صلاحيات المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية

طرفا النزاع يتفقان على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً

عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)
عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)
TT

«ملتقى تونس» يناقش صلاحيات المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية

عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)
عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)

ناقش المشاركون أمس في الحوار السياسي الليبي، المنعقد بتونس في يومهم الرابع، المبادئ العامة للاختصاصات الموكلة لمختلف المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وكذا الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الليبية، المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتواصل الحوار الليبي في يومه الرابع على وقع خلافات سجلت خلال اليوم الثالث من الاجتماعات حول مشروعية «اتفاق تونس»، وهو ما جعل سقف الانتظارات يختلف عن اليومين الأولين للقاء، حيث تباينت آراء ومواقف المشاركين في المفاوضات حول وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. وتتضمن هذه الوثيقة التوافق على تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة تعمل على الإعداد للانتخابات، التي تنهي عمليا المرحلة الانتقالية.
فبينما تمسك بعض المشاركين بضرورة الاعتماد على مخرجات اتفاق «الصخيرات»، الذي وقع في المغرب سنة 2015، طالب مشاركون آخرون بضرورة ارتكاز الحل السياسي على إلغاء اتفاق الصخيرات، وإعداد وثيقة اتفاق تونس المنتظر أن تحمل اسم «وثيقة قمرت».
وفي هذا السياق رأى مراقبون أن من شأن هذا الخلاف أن يمهّد الطريق أمام البعثة الأممية، الراعية للحوار، للاستجابة لدعوات مبكرة طالبت بتمديد المفاوضات إلى الأسبوع المقبل، بدلا من غد السبت، بهدف إنهاء المشاورات حول كل النقاط الخلافية، والخروج بحل شامل للأزمة الليبية.
ويهدف الحوار الليبي في تونس إلى الاتفاق في غضون أسبوع على مجلس رئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وتحديد شروط الترشح للمؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة موحدة، أو تكليف رئيس حكومة، مع تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في حيز زمني لا يتعدى 18 شهرا.
لكن رغم هذه الخلافات فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بدت أكثر تفاؤلا بسير اللقاءات، وقالت إن المحادثات بين الفرقاء الليبيين في تونس «أحرزت تقدما... والنقاشات تواصلت في جو بناء».
وأضافت ويليامز أيضا أن اللجنة الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وسحب القوات التقت بشكل منفصل، وقدمت خطتها التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجموعة (5 + 5). موضحة أن اللجنة ستقوم بتقديم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة.
وتابعت ويليامز حديثها بنبرة متفائلة لتؤكد أن المحادثات السياسية في تونس بشأن مستقبل ليبيا توصلت لاتفاق يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا، مشيدة بما وصفته «انفراجة» في عملية السلام، التي لا تزال تواجه عقبات كبرى.
كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع توصل لاتفاق مبدئي بشأن خريطة طريق صوب إجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وشاملة وذات مصداقية»، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، ومؤكدة أن محور محادثات أمس كان مناقشة تشكيل حكومة انتقالية جديدة موحدة للإشراف على المرحلة، التي تسبق الانتخابات، ومناقشة صلاحياتها واختصاصاتها.
في سياق ذلك، دعا المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسية السابق، إلى تشكيل لجنة متابعة تشرف عليها رئاسة الجمهورية التونسية، وتتكون من أطراف فاعلة في ليبيا ودول الجوار الليبي، وأطراف دولية متداخلة في ليبيا، بحيث توكل لهذه اللجنة مهمة مساندة الحكومة الليبية في المرحلة الانتقالية، التي سيقع تحديدها في ملتقى الحوار الليبي في تونس. وأضاف الحامدي في تصريح إعلامي أن الوضع السياسي والأمني الليبي سيواجه بعدد كبير من التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها تفكيك الميليشيات المسلحة، والتخلص من المرتزقة، وصياغة الدستور الليبي الجديد، وسن قانون الانتخابات، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى المساندة وإسداء المشورة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية ليبية انسحاب عبد الرحمن السويحلي، عضو الحوار السياسي الليبي بتونس، من لجنة الحوار وذلك على خلفية رفضه بعض النقاط المتعلقة بتشكيل لجنة تفاهمات وصياغة الحوار السياسي تتكون من ستة مشاركين.
وعلل السويحلي انسحابه بعدم موافقة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الاستفتاء على مسودة الدستور، والاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بدلا من الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تونس يشهد مشاركة 75 شخصية اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها. وتعهد المشاركون في الحوار بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.