«ملتقى تونس» يناقش صلاحيات المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية

طرفا النزاع يتفقان على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً

عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)

ناقش المشاركون أمس في الحوار السياسي الليبي، المنعقد بتونس في يومهم الرابع، المبادئ العامة للاختصاصات الموكلة لمختلف المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وكذا الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الليبية، المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتواصل الحوار الليبي في يومه الرابع على وقع خلافات سجلت خلال اليوم الثالث من الاجتماعات حول مشروعية «اتفاق تونس»، وهو ما جعل سقف الانتظارات يختلف عن اليومين الأولين للقاء، حيث تباينت آراء ومواقف المشاركين في المفاوضات حول وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. وتتضمن هذه الوثيقة التوافق على تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة تعمل على الإعداد للانتخابات، التي تنهي عمليا المرحلة الانتقالية.
فبينما تمسك بعض المشاركين بضرورة الاعتماد على مخرجات اتفاق «الصخيرات»، الذي وقع في المغرب سنة 2015، طالب مشاركون آخرون بضرورة ارتكاز الحل السياسي على إلغاء اتفاق الصخيرات، وإعداد وثيقة اتفاق تونس المنتظر أن تحمل اسم «وثيقة قمرت».
وفي هذا السياق رأى مراقبون أن من شأن هذا الخلاف أن يمهّد الطريق أمام البعثة الأممية، الراعية للحوار، للاستجابة لدعوات مبكرة طالبت بتمديد المفاوضات إلى الأسبوع المقبل، بدلا من غد السبت، بهدف إنهاء المشاورات حول كل النقاط الخلافية، والخروج بحل شامل للأزمة الليبية.
ويهدف الحوار الليبي في تونس إلى الاتفاق في غضون أسبوع على مجلس رئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وتحديد شروط الترشح للمؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة موحدة، أو تكليف رئيس حكومة، مع تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في حيز زمني لا يتعدى 18 شهرا.
لكن رغم هذه الخلافات فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بدت أكثر تفاؤلا بسير اللقاءات، وقالت إن المحادثات بين الفرقاء الليبيين في تونس «أحرزت تقدما... والنقاشات تواصلت في جو بناء».
وأضافت ويليامز أيضا أن اللجنة الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وسحب القوات التقت بشكل منفصل، وقدمت خطتها التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجموعة (5 + 5). موضحة أن اللجنة ستقوم بتقديم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة.
وتابعت ويليامز حديثها بنبرة متفائلة لتؤكد أن المحادثات السياسية في تونس بشأن مستقبل ليبيا توصلت لاتفاق يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا، مشيدة بما وصفته «انفراجة» في عملية السلام، التي لا تزال تواجه عقبات كبرى.
كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع توصل لاتفاق مبدئي بشأن خريطة طريق صوب إجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وشاملة وذات مصداقية»، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، ومؤكدة أن محور محادثات أمس كان مناقشة تشكيل حكومة انتقالية جديدة موحدة للإشراف على المرحلة، التي تسبق الانتخابات، ومناقشة صلاحياتها واختصاصاتها.
في سياق ذلك، دعا المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسية السابق، إلى تشكيل لجنة متابعة تشرف عليها رئاسة الجمهورية التونسية، وتتكون من أطراف فاعلة في ليبيا ودول الجوار الليبي، وأطراف دولية متداخلة في ليبيا، بحيث توكل لهذه اللجنة مهمة مساندة الحكومة الليبية في المرحلة الانتقالية، التي سيقع تحديدها في ملتقى الحوار الليبي في تونس. وأضاف الحامدي في تصريح إعلامي أن الوضع السياسي والأمني الليبي سيواجه بعدد كبير من التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها تفكيك الميليشيات المسلحة، والتخلص من المرتزقة، وصياغة الدستور الليبي الجديد، وسن قانون الانتخابات، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى المساندة وإسداء المشورة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية ليبية انسحاب عبد الرحمن السويحلي، عضو الحوار السياسي الليبي بتونس، من لجنة الحوار وذلك على خلفية رفضه بعض النقاط المتعلقة بتشكيل لجنة تفاهمات وصياغة الحوار السياسي تتكون من ستة مشاركين.
وعلل السويحلي انسحابه بعدم موافقة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الاستفتاء على مسودة الدستور، والاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بدلا من الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تونس يشهد مشاركة 75 شخصية اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها. وتعهد المشاركون في الحوار بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.