«سو تشي» توسع أغلبيتها البرلمانية في ميانمار

فرنسا تطالبها بضمان الحقوق السياسية للروهينغا

وسّع حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الحاكم في ميانمار، الذي تتزعمه رئيسة الحكومة، أون سان سو تشي، أغلبيته في البرلمان بعد الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي. ورحّبت باريس بالنتيجة وطالبتها بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية لأقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة منذ سنوات في هذا البلد. وكان حزب سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام والتي تواجه على الصعيد الدولي انتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة الروهينغا لكنها تتمتع في بلدها بشعبية كبيرة، أعلن أنه حقق «فوزاً ساحقاً» في الانتخابات على الرغم من أن نتائجها النهائية لن تصدر قبل أيام.
ووفقاً للنتائج أولية، فاز الحزب بـ399 مقعداً، أي بزيادة 9 مقاعد عن انتخابات أجريت قبل 5 أعوام، حسب صحيفة «ميانمار تايمز». ويحتاج الحزب إلى الفوز بـ322 مقعداً من أجل الحصول على أغلبية برلمانية. وتردد أن الحزب حظي بدعم كبير خاصة في المناطق الوسطى من البلاد. ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة. وبينما تحظى سو تشي بشعبية كبيرة داخل بلادها، فإنها تواجه إدانة دولية لدفاعها عن الجيش في وجه اتهامات بارتكابه إبادة جماعية عقب حملة في عام 2017 ضد مسلمي الروهينغا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن إجراء الانتخابات هو «خطوة مهمة جديدة في البناء الديمقراطي لهذا البلد». وأضافت: «يجب أن تستمر الجهود المبذولة في مجال الحكم الرشيد والإصلاحات الديمقراطية للسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلد وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية للجميع، بمن فيهم الروهينغا».
وفي عام 2017 فر نحو 750 ألف شخص من الروهينغا من عملية تطهير عرقي قادها الجيش وميليشيات بوذية في غرب بورما، وانضموا إلى نحو 200 ألف من أبناء إثنيتهم ممن لجأوا إلى بنغلاديش إثر موجات عنف سابقة. وأدت أزمة الروهينغا إلى اتهام بورما أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بارتكاب «إبادة جماعية».
وفي بيانها، دعت باريس إلى «استكمال العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي تعذر إجراء الاقتراع فيها، وتمكين الأقليات العرقية والدينية من المشاركة فيها بالكامل». وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها أنها «تشجع جميع الأطراف على (...) الالتفاف حول الحكومة المدنية التي ستنبثق من هذه الانتخابات».