مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

TT

مصر: التضخم يرتفع مع عودة المدارس

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في مصر، إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر مقارنة مع 0.3 في المائة في سبتمبر.
وعزا الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار «مجموعة التعليم الثانوي العام والفني 56.6 في المائة، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 20.1 في المائة، والتعليم العالي 13.2 في المائة... والخضراوات 7 في المائة».
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار (فاروس)، وفق «رويترز»: «أرقام التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات... نتوقع استمرار المسار الصعودي للتضخم حتى نهاية هذا العام، لكن بوتيرة أقل من سبتمبر وأكتوبر».
كانت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»، قد توقعت أمس «أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر ليصل إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، و1.5 في المائة على أساس شهري، متأثراً بموسم العودة للمدارس، ولكنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+/ - 3 في المائة) للربع الأخير من 2020».
ورغم ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، أوضحت مونيت «أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقاً لما أشار إليه مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي جاء عند 51.4، بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي».
توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر، بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منذ أبريل (نيسان).



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.