السعودية تحث على لقاح الإنفلونزا مع تراجع إصابات «كورونا»

معدل حالات التعافي يتجاوز 96 %

فرق متعددة في الأماكن التجارية لمتابعة الالتزام الوقائي (تصوير: بشير صالح)
فرق متعددة في الأماكن التجارية لمتابعة الالتزام الوقائي (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تحث على لقاح الإنفلونزا مع تراجع إصابات «كورونا»

فرق متعددة في الأماكن التجارية لمتابعة الالتزام الوقائي (تصوير: بشير صالح)
فرق متعددة في الأماكن التجارية لمتابعة الالتزام الوقائي (تصوير: بشير صالح)

يواصل مؤشر إحصاءات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في السعودية، تأرجحه في معدلات منخفضة، منذ أشهر، تتراوح بين 300 و500 إصابة يومياً، ليسجل تراجعاً طفيفاً وبشكل مستمر في أعداد الحالات النشطة، مع تسجيل حالات تعافٍ تتجاوز أعداد حالات الإصابة. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه جهات مختصة سعودية على أهمية الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي لقاحات الإنفلونزا الموسمية، وعدم التهاون، تجنباً لموجة ثانية من الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 363 حالات إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة 7666 حالة، ومنها 757 حالة حرجة، من إجمالي الحالات التي بلغ عددها 350592 حالة، كما سجلت 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 337386 حالة، وتبلغ معها نسبة الشفاء أكثر من 96 في المائة، في حين سجلت 15 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5540 وفاة.
وفي المؤتمر الصحافي لعرض مستجدات الفيروس في السعودية، شدد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة، خصوصاً في فترة الشتاء، التي يتبعها عوامل تؤثر على انتقال الفيروس، والتأكد من المسافات الآمنة والتهوية الجيدة وارتداء الكمامة.
من جهته، أشار عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، إلى تهاون بعض المنشآت التجارية بتنفيذ الاحترازات الصحية، مؤكداً أن المنشآت التجارية مثل المطاعم والأسواق وقاعات الأفراح، تعد شريكاً مهماً ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع، قائلاً بأنه في حال تكرار هذه المنشآت للإجراءات الاحترازية، سيتم إغلاقها فوراً. وتطرق الحسين إلى أن أبرز المخالفات المرصودة هي: عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم التزام الزوار المتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.
الإمارات
وسجلت الإمارات 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 142143 حالة، في حين سجلت شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 138291 حالة، كما أكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
الكويت
وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة 538 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131743 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 811 حالات وفاة، كما أعلنت عن شفاء 687 إصابة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 122576 حالة.
البحرين
وسجلت وزارة الصحة البحرينية 241 حالة إصابة جديدة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى رصد 237 حالة شفاء إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 80763 حالة شفاء، كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة في تقريرها اليومي. وأوضحت الصحة البحرينية أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغت 24 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 55 حالة، في حين أن 2148 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2172 حالة قائمة.
عُمان
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 973 حالة إصابة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 118140 حالة، والوفيات إلى 1301 وفاة، ما تمثل 1.09 في المائة من إجمالي الحالات، في حين وصل عدد حالات التعافي إلى 108681 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 92 في المائة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 42 حالة، ليصل بذلك إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 حالة، والمنومين في العناية المركزة إلى 148 حالة.
قطر
من جهتها، سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 190 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات النشطة إلى 2695 حالة، في حين تماثل للشفاء 201 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 131276 حالة.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.