رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم (الأحد) إنه أقال وزير الشؤون الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.
ولم يذكر سبباً للتغييرات التي جاءت بعد أيام من إصداره أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيجراي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
باتت المخاوف من دخول إثيوبيا في خضم حرب أهلية جديدة - قد تكون دامية طويلة - أمراً وارداً، بعد أن أمر آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، بشن هجوم عسكري على حكومة إقليم تيغراي الشمالي، متهماً إياها بمهاجمة مركز دفاعي حكومي، ومحاولة سرقة مدفعية ومعدات عسكرية، قبل أن يصف قادة الإقليم الشمالي بـ«العصبة الإجرامية».
ورغم تأكيد آبي أحمد أن العمليات العسكرية، أهدافها محدودة، فإن المخاوف من تحولها إلى حرب مدمرة باتت تقلق المجتمع الدولي، وتقلق جيرانه، خاصة إريتريا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد وحل النزاع سلمياً. وقال في بيان على «تويتر»: «أشعر بقلق عميق؛ استقرار إثيوبيا مهم بالنسبة لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها». ومن جانبها، تحدثت مجموعة الأزمات الدولية من «نزاع مدمر»، إذا لم يوقف القتال فوراً، وحذرت من إضرابات في القرن الأفريقي بأكمله. وأشارت إلى أن إطالة أمد القتال سيجر إلى النزاع دولاً أخرى، كإريتريا التي يعد رئيسها آسياس أفورقي مقرباً من آبي، ومعادياً لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت تحكم إثيوبيا عندما دخلت في حرب مع إريتريا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.