مقترح خليجي بضرورة التكامل الصناعي في السلع الاستراتيجية

حجم استيراد المنطقة من الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 52 مليار دولار

بلدان الخليج تتطلع إلى تكامل صناعي في المجالات الصحية والغذائية (الشرق الأوسط)

دعت الغرف الخليجية؛ في مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أخيراً، إلى أهمية التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في الصناعات الصحية والطبية والزراعية والمواد الغذائية، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار فيها بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي.
وقال لقاء تشاوري خليجي افتراضي إن ذلك يمكن أن يأتي من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المتضمنة وفرة الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلاً عن وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.
وانتهى اللقاء التشاوري الذي عقد أمس عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف الخليجية برئاسة وزير دولة الإمارات لشؤون التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
وقال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، في بيان صدر أمس، إن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً نتيجة تأثير جائحة «كورونا» على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وما اتخذته الدول من إجراءات حمائية، تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية، بوصفها أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك بالصناعات الخليجية، وذلك لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وتوطين الصناعات الطبية، ونقل التقنيات الحديثة وزيادة إسهامات المحتوى المحلي فيها، مؤكداً أن إنفاق المملكة حالياً على الأدوية يقدر بنحو 30 مليار ريال. وأضاف أن دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي، يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي - الزراعي.
وأفاد العجلان بأن دول الخليج من كبرى المناطق استيراداً للمواد الغذائية في العالم، حيث يقدر حجم استيرادها بنحو 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية، فيما يحتل نمو وارداتها من الأغذية المرتبة الثامنة عالمياً، مدفوعاً بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5 في المائة سنوياً، بينما تقدر قيمة واردات الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار في العام الحالي 2020.
وأكد العجلان أن الصناعة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، حيث تسهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى، خصوصاً في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات، من خلال إحلال المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.