شركة {التدقيق الجنائي} تطلب من لبنان معلومات لمباشرة عملها

المصرف «المركزي» يتذرع بالسرية ويدعو الحكومة إلى كشف حساباتها

استطلع دانيال جيمس مدير شركة «الفارز ومارسال» الموكلة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مدى قدرة الحكومة اللبنانية على توفير المعلومات الكافية من قبل «المركزي» لتباشر الشركة عملها، على أن يلتقي جيمس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس).
وحال قانون «النقد والتسليف» المعمول به في لبنان، دون منح الشركة كامل المعلومات التي طلبتها لتباشر مهمة التدقيق الجنائي في «المصرف المركزي»، كون بعض الأسئلة والمعلومات تتعارض مع قانون السرية المصرفية.
وعقد اجتماع أمس بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني ودانيال جيمس، وبحث الطرفان خلال الاجتماع الذي امتد لنحو ساعتين، الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقال جيمس بعد اللقاء: «جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل (مصرف لبنان) بما يسمح لشركة الفاريز ومارسال بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي».
ووقعت الحكومة اللبناية في الصيف الماضي عقداً يقضي بتدقيق «الفاريز ومارسال» في حسابات «مصرف لبنان المركزي» وأنشطته. وبعد البدء بمهمته، لم يسلم «المصرف المركزي» الشركة سوى 42 في المائة من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية.
ويطبق لبنان قانون السرية المصرفية على الحسابات، ويمنع قانون «النقد والتسليف» أي جهة من الولوج إلى حسابات خاضعة للسرية المصرفية. ويرفض «المصرف المركزي» اللبناني الكشف عن أي معلومات تطلبها أي جهة يحظر «قانون النقد والتسليف» الكشف عنها قبل تعديل قانون «النقد والتسليف» في مجلس النواب.
وفي ظل التجاذب السياسي على هامش الملف، أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قبل أيام كتاباً تضمن دراسة من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت فيها «أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان».
وردّ «المصرف المركزي» أمس على هذا الكتاب، مؤكداً أنه سلم كامل الحسابات العائدة له إلى وزير المالية وفقاً للأصول. وقال «المركزي» إنه «بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشفاً مفصلاً عن كامل حساباتها، وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب اطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب (مصرف لبنان) مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً، التي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية».
وأسف «المركزي» لأن تنشر الصحف أخيراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الاجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez &Marsal بها بواسطة وزارة المالية «ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة».
وأكد المصرف أنه «سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة إلى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994».