تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة
TT

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي».
وأوضح أن نسبة العجز تقدر بحوالي 14 في المائة، وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو تقليص نسبة العجز نقطتين من 14 إلى 12 في المائة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وطالب المشيشي البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020، وأنه لن يتجاوز ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكدا أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية، قائلاً: «لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي».
وانتقد البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء المبالغ فيه للتمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.
وأكد المشيشي أن تعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات والسكك الحديدية ومنع إنتاج الفوسفات لم يعد مقبولاً، وأن المواطن اليوم عليه أن يكون واعياً بأن منع الإنتاج ينعكس سلباً على الدولة؛ وبالتالي ينعكس على جميع القطاعات التي تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات الجيدة للتونسيين.
وأوقف عاطلون من العمل إنتاج النفط في جنوب البلد منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بوظائف واستثمارات في مناطقهم الفقيرة، وهم يخوضون مفاوضات مستمرة مع السلطات. وأفادت وسائل إعلام محليّة أن تونس التي تعتبر أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم اضطرت إلى استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية نتيجة عمليات تعطيل لإنتاجها ونقلها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعاً تاريخياً بنسبة سبعة في المائة عام 2020، خصوصاً بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19. واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضا من تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.