تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية
TT

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

أكدت تركيا عزمها مواصلة أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان التي وصفتها بأنها «محاولات عبثية تستند إلى مزاعم متطرفة»، بينما وجه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان انتقاداً حاداً لسياسة حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنها أدت إلى قطيعة بين تركيا ودول الجوار والدول الصديقة ووصفها بـ«العار».
واعتبرت أنقرة أن أنشطتها في شرق المتوسط تجري في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي، وذلك في بيان أصدرته على بيان الخارجية اليونانية الذي ندد أول من أمس بإصدار تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً (نافتكس) لتمديد عمل سفينة المسح السيزمي «أوروتش رئيس» في منطقة تقول أثينا إنها تقع ضمن جرفها القاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي إن «الخارجية اليونانية نشرت اليوم بياناً آخر يكرر مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة، بشأن المسح السيزمي الذي تواصله تركيا في جرفها القاري شرق المتوسط»، واصفاً اعتراض اليونان على الأنشطة التركية عقب صدور كل إخطار «نافتكس» للبحارة، استناداً إلى ما سماه «مزاعمها المتطرفة»، بأنه «محاولة عبثية».
وأضاف أكصوي: «سيواصل بلدنا أنشطته في المنطقة في إطار حقوقه النابعة من القانون الدولي»، لافتاً إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع اليونان، وحل المشكلات القائمة بين البلدين عن طريق الحوار؛ لكن تركيا «ستواصل حتماً بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها ومصالح القبارصة الأتراك (شمال قبرص) التي وصفها بـ«المشروعة».
وتابع المتحدث التركي بأن أنقرة تنتظر من أثينا أن تتجنب الخطوات التي تصعد التوتر في المنطقة، وأن تساهم في تشكيل المناخ المناسب للمفاوضات، وتعلن استعدادها لإجراء المحادثات، بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا عبر مزاعم لا أساس لها، والتقدم بشكوى إلى البلدان الأخرى على غرار ما تقوم به دائماً، وندعوها مرة أخرى إلى حوار «غير مشروط» مع بلدنا لمناقشة قضية مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط، والقضايا العالقة بين البلدين.
وأعلنت تركيا، الأحد، تمديد إخطار «نافتكس» حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بدلاً عن الرابع من الشهر ذاته. كما ستواصل سفينتا «أطامان» و«جنكيز خان» مرافقة السفينة «أوروتش رئيس».
ونددت أثينا بالخطوة التي وصفتها بـ«الاستفزاز الذي يقضي على فرص الحوار». وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان: «ندين إصدار تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً يحجز مناطق تابعة للجرف القاري اليوناني، لإجراء مسوحات زلزالية غير قانونية (...) مثل هذه الأفعال تزيد من التوتر في المنطقة، وتعد استمراراً لاستفزازات أنقرة وتجاهلها للقانون الدولي». وأضافت أن «اليونان تدين مرة أخرى هذا السلوك الاستفزازي الذي يعرقل احتمالية إجراء حوار بنَّاء، وندعو تركيا على الفور إلى إلغاء هذا الإخطار الملاحي غير القانوني».
في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان، بشدة، الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إن سياسته أدت إلى عزل تركيا في محيطها الإقليمي، فضلاً عن عزلتها على الساحة الدولية. وقال باباجان، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه بمدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا: «تخيل أنك تجلس في مكان به 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ199 جاراً؟!»، مضيفاً: «سنتخلص من هذا العار».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.