4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

الصادرات عند أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر
TT

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

واصل فائض الميزان التجاري السلعي القطري تراجعه للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، إلى أدنى مستوياتها في 42 شهرا.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، و18 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24.93 مليار ريال قطري في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 25.85 مليار ريال قطري في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، و30.36 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، محققا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2014، ومتراجعا للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت آخر ارتفاعاته في يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي.
وجاء هذا الانخفاض بفائض الميزان التجاري القطري مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 1 في المائة على أساس فصلي، و11 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 35.03 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 35.41 مليار ريال في أكتوبر، و39.24 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، وتكون بذلك قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2011 عندما بلغت 34.69 مليار ريال.
وكان «الوقود المعدني والزيوت المعدنية وشموع معدنية» هي أهم السلع التي انخفضت صادراتها، حيث تمثل 83 في المائة من إجمالي الصادرات، متراجعة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 29.25 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 29.51 مليار ريال في أكتوبر.
كما تراجعت صادرات «اللدائن ومصنوعاتها» والتي تمثل 4 في المائة من إجمالي الصادرات، منخفضة بنسبة 16 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.43 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.7 مليار ريال في أكتوبر خلال نفس العام.
وجاء هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض كبير في الصادرات إلى اليابان والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، حيث هبطت بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.92 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 11.67 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013.
وانخفضت أيضا الصادرات إلى كوريا الجنوبية والتي تمثل 17 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.88 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في نوفمبر 2013.
وبالتزامن مع تراجع الصادرات لتلك المستويات ارتفعت الواردات 6 في المائة على أساس فصلي، وذلك بثاني أكبر نسبة نمو خلال عام 2014، لتقفز إلى 10.11 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 9.56 مليار ريال في أكتوبر من نفس العام.
ويعود هذا الارتفاع بالواردات إلى زيادة واردات «المراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها» بنسبة 15 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.58 مليار ريال قطري في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.37 مليار ريال في أكتوبر، لتمثل بذلك 16 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وارتفعت أيضا واردات «عربات سيارة، وجرارات، ودراجات» بنسبة 32 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.5 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 1.1 مليار ريال في أكتوبر، مستحوذة بذلك على 15 في المائة من إجمالي الواردات.
وقفزت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.34 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 986 مليون ريال في نوفمبر 2013، وتمثل بذلك نسبة 13.2 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وتلتها الصين والتي ارتفعت ورادات قطر منها بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 962 مليون ريال في نوفمبر 2014 مقارنة مع 825 مليون ريال في نوفمبر 2013.
وكانت الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الدول العربية التي استوردت منها قطر خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات القطرية 7.4 في المائة، مرتفعة 25 في المائة عن نفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 751 مليون ريال قطري في نوفمبر من عام 2014.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، تزامناً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وجرى تداول العقد عند مستوى 78.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى 80.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.


«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو (تموز)، في ظل تصاعد التوترات في الحرب الأميركية الإيرانية، عقب الهجمات الأميركية التي دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بأنها «غير ملتزمة»، كانت تحاول عبور المضيق.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت» المالية، في مذكرة: «لا تقتصر السوق على تقييم الاضطرابات الحالية فحسب، بل تقيّم أيضاً احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل».

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 52462.43 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 7654.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.3 في المائة أيضاً إلى 26335.73 نقطة.

وقدّرت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 60 في المائة.

وقال باتريك أوهير، المحلل في موقع «بريفينغ دوت كوم»، إن هذا التوجه «يقلل من الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، ويشجع المستثمرين على توخي الحذر في التعامل مع الأسهم».