4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

الصادرات عند أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر
TT

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

4 % تراجع فائض الميزان التجاري السلعي القطري خلال نوفمبر

واصل فائض الميزان التجاري السلعي القطري تراجعه للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، إلى أدنى مستوياتها في 42 شهرا.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، و18 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24.93 مليار ريال قطري في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 25.85 مليار ريال قطري في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، و30.36 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، محققا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2014، ومتراجعا للشهر الرابع على التوالي، حيث كانت آخر ارتفاعاته في يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي.
وجاء هذا الانخفاض بفائض الميزان التجاري القطري مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 1 في المائة على أساس فصلي، و11 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 35.03 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 35.41 مليار ريال في أكتوبر، و39.24 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، وتكون بذلك قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2011 عندما بلغت 34.69 مليار ريال.
وكان «الوقود المعدني والزيوت المعدنية وشموع معدنية» هي أهم السلع التي انخفضت صادراتها، حيث تمثل 83 في المائة من إجمالي الصادرات، متراجعة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 29.25 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 29.51 مليار ريال في أكتوبر.
كما تراجعت صادرات «اللدائن ومصنوعاتها» والتي تمثل 4 في المائة من إجمالي الصادرات، منخفضة بنسبة 16 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.43 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.7 مليار ريال في أكتوبر خلال نفس العام.
وجاء هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض كبير في الصادرات إلى اليابان والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، حيث هبطت بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.92 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 11.67 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013.
وانخفضت أيضا الصادرات إلى كوريا الجنوبية والتي تمثل 17 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.88 مليار ريال في نوفمبر 2014، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في نوفمبر 2013.
وبالتزامن مع تراجع الصادرات لتلك المستويات ارتفعت الواردات 6 في المائة على أساس فصلي، وذلك بثاني أكبر نسبة نمو خلال عام 2014، لتقفز إلى 10.11 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 9.56 مليار ريال في أكتوبر من نفس العام.
ويعود هذا الارتفاع بالواردات إلى زيادة واردات «المراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها» بنسبة 15 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.58 مليار ريال قطري في نوفمبر 2014، مقارنة مع 1.37 مليار ريال في أكتوبر، لتمثل بذلك 16 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وارتفعت أيضا واردات «عربات سيارة، وجرارات، ودراجات» بنسبة 32 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 1.5 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 1.1 مليار ريال في أكتوبر، مستحوذة بذلك على 15 في المائة من إجمالي الواردات.
وقفزت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.34 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 986 مليون ريال في نوفمبر 2013، وتمثل بذلك نسبة 13.2 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وتلتها الصين والتي ارتفعت ورادات قطر منها بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 962 مليون ريال في نوفمبر 2014 مقارنة مع 825 مليون ريال في نوفمبر 2013.
وكانت الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الدول العربية التي استوردت منها قطر خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات القطرية 7.4 في المائة، مرتفعة 25 في المائة عن نفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 751 مليون ريال قطري في نوفمبر من عام 2014.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



اتفاق سعودي - تركي لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحملان وثائق الاتفاقية الموقعة (واس)
عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحملان وثائق الاتفاقية الموقعة (واس)
TT

اتفاق سعودي - تركي لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحملان وثائق الاتفاقية الموقعة (واس)
عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحملان وثائق الاتفاقية الموقعة (واس)

وقّعت السعودية وتركيا، يوم الاثنين، اتفاقية بشأن مشروعات محطاتٍ لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وذلك خلال الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى المملكة، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون الاستراتيجي بينهما في قطاع الطاقة.

وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وعن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشروعاتٍ، عالية الجودة، تُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.

وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية، في جمهورية تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، على مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية، في سيواس وكرمان، بقدرة إجماليةٍ تبلغ 2000 ميغاواط، وتضم المرحلة الثانية مشروعاتٍ أخرى تُنفذ وفقاً للأطر المتفق عليها بين الطرفين، بقدرة إضافية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو ملياري دولار، أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء. وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وأكّد الجانبان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا. كما أنه يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الإسهام في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا البلدين.


«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)

قالت شركة «إس إل بي»، المتخصصة في تقديم ​خدمات حقول النفط، الثلاثاء، إنها فازت بعقدٍ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات من شركة ‌نفط الكويت، ‌لتطوير حقل «مطربة».

ويسعى ‌منتجو ⁠النفط ​في ‌الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى زيادة مخزوناتهم، مما يعزز أنشطة التنقيب والحفر بالمنطقة، وما يترتب عليها من زيادة في الطلب على خدمات حقول النفط.

وبموجب ‌العقد، ستتولى «إس إل بي» التصميم والتطوير وإدارة الإنتاج في الحقل.

وقالت الشركة إن العقد يعتمد على معرفتها الحالية بباطن الأرض في ​حقل «مطربة»، وسيغطي تطوير خزانات أعمق ذات ضغط ⁠عال ودرجة حرارة عالية.

وحصلت «إس إل بي»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عقد مُدته خمس سنوات لتزويد «أرامكو» بخدمات التحفيز لحقول الغاز غير التقليدية التابعة للشركة السعودية العملاقة في مجال ‌الطاقة.


«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرار نسبي يوم الثلاثاء، بينما عادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بعد موجة البيع الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 207 نقاط، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت شركة «بالانتير تكنولوجيز» في صدارة هذا الارتفاع، حيث صعد سهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين، متجاوزةً توقعاتهم لنمو الإيرادات بنسبة 61 في المائة هذا العام. وأشاد الرئيس التنفيذي أليكس كارب بأداء الشركة، مؤكداً أن «هذه الأرقام تثبت تميزنا الفريد». وقد ساهم هذا الأداء في تهدئة بعض المخاوف بشأن عوائد استثمارات عملاء الذكاء الاصطناعي، والتي أثرت سابقاً على أسهم شركات القطاع بعد تحقيقها مستويات قياسية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 6.8 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 5.3 في المائة في اليوم السابق. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك «سامسونغ إلكترونيكس»، ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة.

وفي أسواق المعادن، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 4947.80 دولار للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 13.1 في المائة، في أعقاب تراجع مفاجئ الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار البحث عن ملاذات آمنة في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأميركي وارتفاع الديون الحكومية عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية، ارتفع سهم «بيبسيكو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير، رغم خفضها أسعار منتجاتها من رقائق البطاطس «ليز» و«دوريتوس» لمحاولة استعادة العملاء المتأثرين بالتضخم. وأدى ذلك إلى تخفيف أثر انخفاض سهم «باي بال» بنسبة 18.2 في المائة بعد نتائج أقل من المتوقع، بالإضافة إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كما انخفض سهم «والت ديزني» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة تعيين جوش دي أمرو رئيساً جديداً لقسم المتنزهات الترفيهية اعتباراً من مارس (آذار)، على الرغم من إعلان أرباح ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، دون تغيير عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وعلى المستوى الدولي، انتعشت الأسواق الآسيوية بعد خسائر حادة، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.9 في المائة، وأسهم شنغهاي بنسبة 1.3 في المائة وهونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وفي أوروبا، سجلت المؤشرات أداء أضعف، حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة.