نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج بعد تعقّد حالته الصحية نتيجة الإصابة بكورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج بعد تعقّد حالته الصحية نتيجة الإصابة بكورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الرئاسة الجزائرية نقل االرئيس عبد المجيد تبّون،  إلى ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية من الطاقم الطبي الذي يتابع حالته الصحية». ويعاني تبّون، منذ قرابة أسبوعين، من تبعات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة احتكاكه بكوادر في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أصيبوا بالوباء.
وكانت الرئاسة ذكرت أمس، أن الكادر الطبي التابع لها أمر بنقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وأكدت أن «حالته مستقرة ولا تدعو إلى القلق». وبنبرة فيها كثير من الاطمئنان، حرصت على التأكيد، بأن الرئيس «يمارس نشاطه بشكل عادي» انطلاقا من المكان الذي يعالج فيه.

ورجّح أطباء يشتغلون على محاربة الوباء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في الموضوع، تعقّد حالة تبون (75 سنة) الصحية في الساعات الأخيرة، ومن غير المستبعد حسبهم، أنه شعر بصعوبة شديدة في التنفس، ما تطلب نقله بسرعة إلى الخارج.

وغاب الرئيس مساء اليوم عن الحفل الرسمي بالمولد النبوي الشريف، بـ«جامع الجزائر»، وهو صرح ديني جديد كان مقررا أن يفتتحه هو. وناب عنه في هذا النشاط رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. ويوجد احتمال كبير أن يغيب الرئيس عن استفتاء التعديل الدستوري، الذي سيجري الأحد المقبل.

وظلت «قضية مرض رئيس الجمهورية» موضوع جدل كبير دام سنوات طويلة، نتيجة إصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في حواسه وأبعدته عن الشأن العام منذ 27 نيسان (نيسان) 2013 إلى 2 أبريل 2019 تاريخ استقالته تحت ضغط حراك شعبي مليوني، عبَر عن رفضه الترشح لولاية خامسة وهو مريض. وكان من نتائج شغور منصب الرئيس، انتقال السلطة بشكل غير رسمي، إلى شقيقه وكبير مستشاريه سابقا، السعيد بوتفليقة الذي يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجناً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.