حملة بايدن تسجل رقماً تاريخياً في الإنفاق الإعلاني

ترمب يقلص الفارق بالولايات المتأرجحة

تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
TT

حملة بايدن تسجل رقماً تاريخياً في الإنفاق الإعلاني

تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)
تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس 54 مليون أميركي (أ.ب)

سجلت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، رقماً قياسياً في إنفاق الأموال على الدعاية الإعلامية في التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من أي مرشح رئاسي آخر في التاريخ الأميركي، وذلك قبل أقل من 10 أيام على موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني). فقد أنفقت الحملة أكثر من 582 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية منذ انطلاقها العام الماضي، وأنفقت في الأسبوع الماضي فقط 45 مليون دولار على الهواء، وفقاً لبيانات من شركة «أدفيرتايسنغ أنالتيك» المستقلة. ويتجاوز هذا الرقم بشكل كبير ما أنفقه عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، الذي أنفق مبالغ عالية خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، في محاولة للحصول على نصر في انتخابات الثلاثاء الكبير.
وتفوقت حملة بايدن بسهولة على حملة ترمب التي أنفقت 342 مليون دولار في العامين الماضيين، حسب الشركة نفسها. وحصلت حملة بايدن على 57 مليون دولار أخرى من الوقت المخصص للتلفزيون خلال آخر 10 أيام من السباق. كما ستنفق المجموعات المؤيدة لبايدن عشرات الملايين أخرى، في حين أن حملة ترمب والمجموعات الخارجية المؤيدة له لديها أكثر من 50 مليون دولار في الإعلانات المحجوزة.
وأنفقت الحملتان 160 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإعلانات الرقمية في الأيام السبعة الماضية فقط. وأظهرت البيانات أن ترمب أنفق 14 مليون دولار على إعلانات «فيسبوك» و«غوغل» أكثر بقليل من بايدن، الذي أنفق حوالي 12.7 مليون دولار. وبثت حملتا بايدن وترمب وحلفاؤهما أكثر من 100 ألف إعلان أسبوعياً منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وبث الجانبان معظم الإعلانات في أسواق وسائل الإعلام في مدينة فينيكس في أريزونا وشارلوت في نورث كارولينا ودي موين في آيوا، وهي ثلاث ولايات متأرجحة فاز فيها ترمب عام 2016. ويأتي هذا الإنفاق القياسي في الوقت الذي يتوقع فيه المراقبون أن تصل نفقات حملة 2020 إلى ما يقرب من 11 مليار دولار من إجمالي النفقات. وحسب إحصاءات شبه رسمية، أنفق المرشحون الرئاسيون، وفي مجلسي الشيوخ والنواب، 7.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، ويتوقع أن يصل الإنفاق إلى إجمالي قدره 10.8 مليار دولار، أي أعلى بنحو 50 في المائة مما تم إنفاقه في عام 2016. في هذا الوقت لا يزال التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية يسجل أرقاماً قياسية جديدة، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرسمي. وتجاوز عدد المقترعين حتى صباح السبت 54 مليون أميركي الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد، ما قد يشكل خبراً سيئاً للرئيس دونالد ترمب. فقد كان يراهن على احتمال أن ينجح في تغيير اتجاهات التصويت لدى الناخبين في الأيام العشرة الباقية، تحديداً بعد المناظرة الرئاسية وأدائه المقبول فيها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن خبير الانتخابات في جامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، تأكيده هذه الأرقام، وهو ما يمثل 22 في المائة من عدد الأميركيين الذين يحق لهم التصويت. وتوقع ماكدونالد وخبراء آخرون أن تسجل نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام رقماً قياسياً أيضاً قد يصل إلى أكثر من 60 في المائة، بما يتجاوز نسبة الإقبال على التصويت في أي انتخابات سابقة.
وتظهر الإحصاءات تخلف ترمب عن بايدن على المستوى الوطني، لكنه يضيق في عدد من الولايات التي تعتبر ساحة المعركة الأساسية التي قد تقرر مصير السباق الرئاسي كله، بسبب عدم اعتماد نتائج التصويت الشعبي في حسم النتائج كما هو معلوم. وقلل ترمب من تلك الاستطلاعات، وقال في تصريحات «أظن أننا في المقدمة في كثير من الولايات التي لا تعرفون عنها».
غير أن استطلاعات لشركة «تارغت سمارت» أظهرت تقدم الديمقراطيين بنحو 5 ملايين صوت من الذين أدلوا بأصواتهم عن الجمهوريين، على الرغم من تقلص الفارق بينهما في الأيام الأخيرة. وفيما يعبر الديمقراطيون عن ارتياحهم لهذه الأرقام، إلّا أنهم يحذرون من تراجع حماسة الديمقراطيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع اعتماداً على تلك الأرقام، في الوقت الذي يتوقع فيه توجه العديد من الجمهوريين بالتصويت في الأيام الأخيرة. وعبر خبراء جمهوريون بالفعل عن تفاؤلهم بارتفاع مستوى إقبال الجمهوريين على التصويت، خصوصاً في ولايات فلوريدا ونورث كارولينا وأيوا، وبأنها تعطيهم الأمل بأن ترمب سيكون قادراً على الفوز في تلك الولايات المتأرجحة، ويحسم السباق على أساسها مرة أخرى كما جرى عام 2016. كما أعلن مدير حملة ترمب بيل ستيبيين، أن الفارق في ولاية مينيسوتا يتقلص لمصلحة ترمب، مؤكداً أن الحملة ستشتري المزيد من البث في الإعلانات التلفزيونية بالولاية التي تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن لا يزال يتقدم فيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.