انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إصلاح أسعار الطاقة في السعودية

دراسة «كابسارك» توصي بفهم الطلب لمزيد من برامج المرونة في التكلفة

إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إصلاح أسعار الطاقة في السعودية

إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)
إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)

دعا مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في دراسة تعد الأولى من نوعها تتناول تحليل اختلاف الطلب على الكهرباء بحسب المناطق في المملكة بعد إصلاح أسعار الطاقة، إلى فهم الطلب على الكهرباء في مناطق السعودية الأربع من أجل تصميم برامج مرنة تساعد في مرونة تكلفة الأسعار.
ووجدت الدراسة التي أعدها الباحثون جيهن ميكايلوف، وعبد الإله درندري، وريان اليماني، وفخري حاسانوف، وحاتم العطوي، أن الطلب على الكهرباء السكنية يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تؤدي مجموعة متنوعة من المحركات الكلية والمفصلة مثل تركيز السوق، والثروة الإقليمية، والسكان، والدخل دورا في تأثير إصلاح أسعار الطاقة على استهلاك الكهرباء في المباني.
وأكدت ورقة «الدوافع الإقليمية المتباينة على الطلب على الكهرباء في المملكة: نمذجة الطلب الإقليمي على الكهرباء السكنية» أن فهم الطلب على الكهرباء في مناطق المملكة الأربع، يسمح بإنشاء برامج إقليمية لإصلاح الأسعار ودعم الأسر، ويساعد بتحديد مرونة الأسعار الخاصة بكل منطقة وتوقع استجابات الطلب فيها بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يعطي الفرصة لتقدير الإيرادات الناتجة عن إصلاح أسعار الطاقة بدقة أكثر؛ مما يساعد بدوره في تخطيط أفضل للميزانية.
وأوضحت ورقة «كابسارك» إلى تأثير إصلاح أسعار الكهرباء الذي نفذته المملكة على مرحلتي في عامي 2016 و2018 أدى إلى انخفاض إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية في المباني بنسبة 9.1 في المائة، وتصدرت المنطقة الوسطى المناطق الأكثر تأثيراً في تراجع الكهرباء السكنية بعد برنامج إصلاح الأسعار التي وصلت إلى 10.7 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 8.8 في المائة ثم المنطقتان الغربية والجنوبية بنسبة 8.1 في المائة.
ووجد باحثو الدراسة أن استجابات الطلب على الكهرباء في القطاع السكني في المملكة للدخل والسعر ودرجة الحرارة تختلف حسب المنطقة، بجانب أن آثار تغيرات الأسعار على الطلب على المدى القريب ستكون كبيرة بالنسبة لجميع المناطق عند حوالي 0.1 في المائة، باستثناء المنطقة الشرقية، نظراً لخصائص المنطقة فيها وكونها تعتبر المنطقة الأكثر ثراءً مقارنة بمناطق المملكة، وتغيير عادات الاستهلاك وقرارات شراء أجهزة جديدة أكثر كفاءة يحتاج لمزيد من الوقت.
وأوصت الورقة بتوفير العدادات الذكية للمستهلكين واستخدام استراتيجيات لتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة، حيث تمتلك العدادات الذكية القدرة على تعديل عادات المستهلكين من خلال مراقبة استخدامهم للطاقة وتزويدهم بالبيانات، ويمكن للموردين استخدام العدادات الذكية للسماح للمستهلكين بمقارنة استخدامهم للطاقة مع المستهلكين الآخرين، كما يمكن أن تساعد العدادات الذكية المستهلكين على تحديد الأجهزة غير الفعالة، كما تقترح الدراسة التخطيط لتحسين أنواع المباني والأخذ بالاعتبار خصائص المنطقة والعمل على زيادة قدرات العزل للمنازل والمباني القائمة، وتبني وضع تكييف مركزي في الشقق. بجانب الحرص على مراعاة الكثافة السكانية في خطط التوسع المستقبلية للمدينة لضمان الاستهلاك المستدام للطاقة.
وتندرج الدراسة تحت نموذج «كابسارك» الاقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية، والتي تستهدف تحليل آثار خيارات السياسة المختلفة، مثل تغيرات أسعار الطاقة والسياسة المالية على الاقتصاد، وتقييم آثار مبادرات رؤية السعودية 2030 وتقييم أهدافها والعمل على ربط بيئة الطاقة والاقتصاد الكلي في المملكة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وأعلن المركز في فبراير (شباط) الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميا وعالميا، إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصة في سياسات الطاقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ميناء ينبع التجاري (واس)

«موانئ» السعودية تضيف 5 خدمات شحن جديدة وسط التوترات في «هرمز»

أضافت الهيئة العامة للمواني (موانئ) خمس خدمات شحن ملاحية جديدة، وذلك خلال الفترة الماضية منذ بداية التوترات في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.


اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستفرج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ابتداءً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة للدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية الشهر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «لضمان توفير الكمية اللازمة لليابان بأكملها... سنفرج عن الاحتياطي النفطي الحكومي ابتداءً من 26 مارس (آذار)».

وأضافت تاكايتشي: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ الإفراج عن جزء من الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس».

وفي 16 مارس، بدأت طوكيو بالإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً.

كانت تاكايتشي قد أعلنت سابقاً عن الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لمدة شهر.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية.

وتُعدّ احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للحدّ من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.