السعودية: اعتماد آلية اختبارات «التعليم العام» النهائية للفصل الأول

استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: اعتماد آلية اختبارات «التعليم العام» النهائية للفصل الأول

استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)
استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم (السبت)، اعتماد آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إشارة إلى موافقة المقام السامي باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتأكيداً أعلى أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وبحسب الآلية، فإنه ستتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الأول لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (40 درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية واجبات منزلية) و(10) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية، وفق جدول مرفق.
وأضافت «يستمر المعلمون بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعياً، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعياً على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير لمكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.
وأشارت الوزارة إلى إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بعد للفصل الأول، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي؛ وفق الخيارات: (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية). وينطبق ذلك أيضاً على الاختبارات النهائية للفصل نفسه، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.
ووفقاً للآلية، فإنه يُمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورياً للفصل الأول، وذلك بعد موافقة كل من مدير التعليم، وولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.
وأفادت الوزارة بأنه يتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة، مبينة أنه سيتم «توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.