اتفق «الجيش الوطني» الليبي وقوات حكومة «الوفاق» في جنيف أمس، على «وقف دائم» لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي، وتشكيك تركي.
وتضمن الاتفاق 12 بنداً أيضاً في مقدمها وقف فوري لإطلاق النار، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة.
وتعهد اللواء امراجع امحمد العمامي، رئيس وفد القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، التزام الاتفاق، وقال في المؤتمر الصحافي، أمس: «إننا سعداء بما أنجزناه»، فيما قال اللواء أحمد أبو شحمة، رئيس وفد حكومة «الوفاق» إن هذا الاتفاق «سيكون السبب الرئيسي لوقف نزف الدم في ليبيا».
وقوبل الاتفاق بترحيب عربي ودولي، وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أملها أن يسهم «في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا».
في المقابل، قلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من شأن الاتفاق وقال إنه: «ليس وقفاً لإطلاق النار على أعلى مستوى. سيُظهر الوقت كم سيستمر عند مستوى أدنى».
اتفاق ليبي في جنيف... وتشكيك تركي
يمهد لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال 3 أشهر
اتفاق ليبي في جنيف... وتشكيك تركي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة