جدول الدراسة يربك الأسر المصرية في ظل «كورونا»

تباين أيام الحضور يصعّب مهمة الأمهات

يستيقظ محمد يوم الأحد من أجل اللحاق بمدرسته، في حين لن تفعل شقيقته هانيا، التي ستظل في البيت بانتظار يوم الثلاثاء للقاء زملائها في المدرسة، لتتبادل هي وشقيقها الحضور والعطلات على مدار الأسبوع، فيما تحاول والدتهما ريم استيعاب هذا الجدول الجديد الذي حددته مدرستهما تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم المصرية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، لتكون واحدة من بين آلاف الأمهات اللاتي يقمن بضبط منبه الاستيقاظ، وتجهيز الزي المدرسي، وإعداد وجبات الطعام على حسب الجداول المُختلفة التي تتوزع بين الحضور المدرسي والفصول (الأونلاين)، في سابقة لم تعرفها البيوت المصرية بفعل جائحة «كورونا».
وتركت وزارة التربية والتعليم قرار تنظيم وتحديد عدد الأيام الدراسية لكل صف إلى إدارة المدارس، لتتماشى مع قدراتها في تحقيق أهداف التباعد الاجتماعي بين التلاميذ، فيما تقرر حضور طلاب المدارس الحكومية بداية من الصف الرابع الابتدائي يومين فقط في الأسبوع، نظراً للكثافات الطلابية المرتفعة بها، مع توزيع الكثافات على نظام الفترات الصباحية والمسائية، مما جعل معظم البيوت أمام جداول حضور متباينة، خصوصاً إذا كان البيت الواحد يضم إخوة في سنوات دراسية مختلفة، هكذا صار الحال مع ريم محمود، ربة منزل، تقيم في منطقة حدائق القبة، بالقاهرة، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتوقع هذا الارتباك في بداية العام الدراسي، لأنّنا نعيش أوقاتاً صعبة جداً، بداية من نزول أبنائي من البيت بالكمامات، والقلق عليهم من الاختلاط، لا سيما أنه من الصعب السيطرة على تحرك الأطفال».
وقد بدأت الدراسة في المدارس الدولية بمصر في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بدأ العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
إنجي وليد، إدارية بشركة منتجات غذائية، وتقيم بحي المنيل (وسط القاهرة) وهي أم لثلاثة أبناء، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لدي طفل في مرحلة رياض الأطفال الذي قررت المدرسة حضورهم طوال أيام الأسبوع، وطفلتان في الصف الثالث، والسادس الابتدائي، ستذهبان للمدرسة أربعة أيام فقط، وهي أيام حضور متفرقة بطبيعة الحال لمحاولة ضبط أعداد الحضور يومياً، وأجد نفسي أمام عطلات مختلفة في منتصف الأسبوع، وهذا حال الأغلبية ممن لديهم أكثر من طفل واحد في المدرسة».
ولتحقيق قواعد التباعد الاجتماعي تضطر بعض الأمهات لإدخال أطفالهن من بوابات متفرقة استجابة لقرارات المدرسة، حسب مها القاضي، أم لطفلين، ومبرمجة بشركة إلكترونيات، وتعيش في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، التي تشير إلى «عدم ضجرها من تلك الإجراءات لأنّها تحقق السلامة لأبنائها في زمن كورونا»، وتلفت إلى أنّ «الوضع كان مختلفاً تماماً في الأعوام الماضية حيث كانت تدخلهم من بوابة واحدة وتقول: «نحن مع أي طريقة لمحاولة تجنب إصابات كورونا».
حالة الارتباك في البيوت المصرية تُرجمت إلى «كوميكسات» ومنشورات ساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وشهدت المنشورات الساخرة تداولاً كبيراً بين أولياء الأمور، ففي منشور بعنوان «حال أولياء الأمور والمدارس» تسأل إحدى الأمهات، أخرى عن موعد يومها المدرسي، فترد عليها: «نحن سنستيقظ يوم الخميس»، في إشارة إلى أنّ باقي الأيام حتى يوم الخميس ستكون الدراسة من البيت، كما يُظهر منشور آخر حيرة إحدى الأمهات في جدول دراسة أبنائها.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي في مصر أكثر من 23 مليون تلميذ وتلميذة، وفق إحصائية رسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية صدرت في فبراير (شباط) الماضي، التي أشارت كذلك إلى ارتفاع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الماضي لتصل إلى أكثر من 56 ألف مدرسة.
وترى جملات الكشكي، خبيرة تعليم، أنّ النظام التعليمي بشكل عام دخل مرحلة انتقالية بالفعل، في السنوات الأخيرة، من خلال إدخال تعديلات على المناهج، وحتى تمهيد التعامل مع الأجهزة الذكية لدى بعض المراحل التعليمية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه التغييرات التي تستهدف الانتقال من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة تعليم أكثر مرونة، هي في حد ذاتها عملية قد تسبب حالة ارتباك لدى كل من مُقدمي العملية التعليمية والطلبة والأهالي».
موضحة أنّ «وباء كورونا عجّل من تطبيق تلك التغييرات بشكل مُفاجئ، كما حدث في إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي إلكترونياً لدى أغلب المراحل».
ووفق قواعد وزارة الصحة المصرية المنظمة لغلق الفصول والمدارس في حال ظهور إصابات «كورونا» بها، فإنه يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوماً عند تسجيل أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، فيما تغلق المدارس أبوابها في حالة غلق أكثر من فصل خلال أسبوعين، كون ذلك مؤشراً قوياً على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة.
ويتخوف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية من غلق المدارس في حالة ارتفاع معدلات الإصابة بـ«كورونا» في البلاد، لا سيما بعد دفع جزء كبير من المصروفات المدرسية للعام الجديد، ورفض الكثير من هذه المدارس رد أي نسبة من مستحقات «الباص المدرسي» بعد تعليق الدراسة بالمدارس في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.