تزايد سرقة اللافتات الانتخابية من أمام المنازل والشوارع

تزايد سرقة اللافتات الانتخابية من أمام المنازل والشوارع
TT

تزايد سرقة اللافتات الانتخابية من أمام المنازل والشوارع

تزايد سرقة اللافتات الانتخابية من أمام المنازل والشوارع

اكتست اللافتات الدعائية شوارع العديد من مدن الولايات الأميركية في حماس صامت ومعبر عن حالة الاستقطاب التي فرضتها هذه الانتخابات، التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس مقابل المرشح الديمقراطي جو بايدن ومرشحته كامالا هاريس. بعضها دفع تكلفتها رسمياً من قبل الحملات للحزبين، وأخرى وضعت بمبادرات من المؤيدين أمام البيوت وفي شرفات المنازل. وتعبر اللافتات في حجمها وأعدادها وانتشارها عن حجم التأييد والحماس للمرشحين.
ويصف باتريكس مينساتو أحد سكّان ولاية ميرلاند القريبة من العاصمة واشنطن، حال الشارع الأميركي قائلاً: «جولة بسيطة في داخل الأحياء كفيلة بأن تخبرك عن الميول السياسية لهذا الحي، ومن هو المرشح السياسي الذي يدعمه غالبية السكان... قوانين كورونا فرضت تأييداً من نوع آخر، تأييد صامت يعبّر عن ميول ساكن هذا المنزل وعائلته».
باتريكس الذي التقت به «الشرق الأوسط» ضمن جولة ميدانية، يعتبر هذا الموسم الانتخابي موسماً مختلفاً للغاية، فعلى الرغم من أن المجتمع الأميركي لديه قاعدة قديمة بأن الميول السياسية والدينية هي أمر شخصي لا يحق لأي أحد التدخل بها، فإنه ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وتبّدل الكثير من المفاهيم مع الأجيال الجديدة، أصبح الحال مختلفاً، لذا اختار كثير من الأميركيين التعبير عن ميولهم برفع اللافتات أمام منازلهم، والتأييد للمرشحين السياسيين بطريقة جديدة.
ويضيف: «جميل أن ترى التفاعل الاجتماعي في الشارع الأميركي مع المرشحين، وأن تكتشف من هو المرشح المفضل الذي يدعمه جارك، ربما هذا أقل شيء نستطيع إظهاره هذه المرة في ظل تفشي كورونا، كما أن الإقبال على التصويت المبكر في الحد ذاته خيار جيد يمنحك مزيداً من الوقت في التصويت لمرشحك وتلافي الاكتظاظ في يوم الانتخابات الشهر المقبل».
بدوره، قال الدكتور زاكر سابينزا أستاذ الاتصال والإعلام في جامعة شبينسبيرغ بولاية بنسلفانيا، إن فكرة الدعم الشعبي للمرشحين الرئاسيين أخذت طابعاً مغايراً على مر العصور والسنين، إلا أن اللافتات المطبوعة والإعلانات في الشوارع تظل الأداة الوحيدة المستمرة عبر العصور، وهي ذات التأثير الأقوى في المجتمع الأميركي.
وأشار سابينزا خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن أدوات الإعلانات تطورت مع تطوّر أدوات الإعلان والإعلام العصرية، منذ الصحف والجرائد، والراديو والتلفزيون، إلى أن انتهى الأمر بنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات الكبرى مثل «يوتيوب»، و«تويتر»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«سناب شات». ويرى أن الدعم الشعبي وإظهار التأييد والحماسة للمرشحين الرئاسيين لا تكون ذات تأثير عميق إلا من خلال رفع اللافتات وتعليقها على المحلات والأبواب، وهو يستند بذلك إلى ممارسة الحقوق الدستورية، وضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية في الانتخابات.
وأضاف: «زاد الاهتمام الشعبي بالانتخابات بين جيل الشباب بشكل لافت وكبير من أي وقت مضى، إذ يرى الشباب أن لديهم الحق في تحديد المصير والمشاركة في اختيار من يمثلهم وينادي بمطالبهم، لذا فالرسالة الإعلامية والمطالب التي يطرحها المرشحون على الناخبين وأبناء الولاية يجب أن تعكس اهتماماتهم، وأن يكون عرضها مقنعاً للجمهور، وقياس ذلك لا يمكن أن يكون إلا من خلال التفاعل الاجتماعي برفع اللافتات أو إلصاق الصور والمقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي».
بالمقابل، فإن هذه اللافتات والملصقات جلبت ظاهرة جديدة في بعض الأحياء، التي ربما تكون ظاهرة التعبير والإفصاح فيها غير آمنة، فمع الحماسة الزائدة لأنصار المرشحين السياسيين، يعمد بعض الأنصار إلى إتلاف لافتات أو سرقة إعلانات الطرف الآخر. ففي بعض أحياء مدينة هيوستن بولاية تكساس، رصدت مراكز الشرطة بلاغات من بعض السكان يشتكون فيها من تزايد سرقة اللافتات والإعلانات للمرشحين الانتخابيين من أمام منازلهم، إذ أعلن مركز شرطة مقاطعة نورث أوكريدج بهيوستن رصد العديد من حالات السرقة في المدينة، واعتراف كثير من الأشخاص المقبوض عليهم بأفعالهم.
هذه الحالة انعكست أيضاً في المجال الافتراضي بمواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت بعض الناخبين إلى رصد الظاهرة وتصويرها وبثّها عبر مقاطع فيديو على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، كما أن أحد المؤيدين للرئيس ترمب تعهّد عبر حسابه على «تويتر» بالتبرع لصالح حملة ترمب أضعاف ما كان يتبرعه في السابق، وذلك في كل مرة سيتم سرقة اللافتات من أمام منزله، قائلاً: «في كل مرة تأتي بها عزيزي السارق لسرقة لافتة تأييد الرئيس ترمب، سوف أتبرع لصالح حملته وأشتري لافتات أكثر، لذا أدعوك أن تكف عن السرقة لأنني لن أمتنع عن تأييدي للمرشح الجمهوري».
وفي ولاية بنسلفانيا، تواجه ثلاث فتيات في سن المراهقة تهماً بسرقة الإعلانات وتهماً أخرى ذات صلة، بعد أن قالت الشرطة إنه تم ضبطهن يسرقن 13 لافتة على الأقل تدعم ترمب وبنس في مدينة بلاكلي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.