روحاني يحذر من «الخلافات الداخلية» وقاليباف ينتقد «سوء الإدارة»

تلاسن بين الحكومة والبرلمان فرض نفسه على الصفحات الأولى

الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية التي استهدفت 18 بنكا أثرت على موجة جديدة من انخفاض العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار (إ.ب،أ)
الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية التي استهدفت 18 بنكا أثرت على موجة جديدة من انخفاض العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار (إ.ب،أ)
TT

روحاني يحذر من «الخلافات الداخلية» وقاليباف ينتقد «سوء الإدارة»

الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية التي استهدفت 18 بنكا أثرت على موجة جديدة من انخفاض العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار (إ.ب،أ)
الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية التي استهدفت 18 بنكا أثرت على موجة جديدة من انخفاض العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار (إ.ب،أ)

وسط انقسام داخلي على إدارة الوضع الاقتصادي، انتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تأثير سوء الإدارة على معيشة الإيرانيين قائلا إن «المناوشات السياسية» الحالية في بلاده «لن توفر خبز الناس»، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في توفير الحاجات الضرورية للإيرانيين عبر الموارد المتوفرة، وفي المقابل، حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني من «استثمار الأعداء للخلافات الداخلية»، ووعد بالعمل على مواجهة «تذبذب» الأسواق.
وأعرب رئيس البرلمان الإيراني عن مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية على مدى الأسبوع الماضي، وقال في افتتاح جلسة عامة للبرلمان، أمس، هناك «واقع مرير إن الأرقام القياسية المثيرة للقلق في أسعار العملة والتضخم الذي أطلق عنانه، يزيدان من صعوبة حياة الناس».
ولخص قاليباف الوضع المعيشي الإيراني بقوله إن «العامل اليوم مجبر على حذف سلعة من حاجات أسرته لتوفير نفقات الحياة كل شهر». ورأى أن «ما يجعل من الصعب تحمل الضغوط هو سوء الإدارة واللامبالاة والإهمال الملموس» مضيفا أن الناس «يشعرون بأنهم بلا مأوى».
وكان قاليباف قد حذر الخميس الماضي، من «تحديات داخلية كبيرة» تواجه بلاده، وهاجم ما وصفه بـ«عدم الاعتقاد بالشعب» من قبل المسؤولين في انتقادات ضمنية إلى روحاني.
وشكلت ثنائية التعويل على الطاقات الداخلية أو الاعتماد على الخارج، محور التلاسن بين نواب البرلمان والحكومة الإيرانية، واستفز الرئيس حسن روحاني، خصومه في معسكر المحافظين عندما وظف أحداثا في صدر الإسلام، للدفاع عن موقعه خلال الأيام الأخيرة.
وقال روحاني، أمس، لدى ترؤسه الاجتماع الـ174 للتنسيق الاقتصادي في الحكومة، إن «دعم معيشة الأسرة الإيرانية أكبر الهواجس الحالية للحكومة»، غير أنه حاول تبسيط المشكلة الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين عندما قال إن «خطة الحكومة في مجال المعيشة والاقتصاد، الوصول للاستقرار والتوازن المنطقي في أسعار السلع». وتعهد بمواجهة «تذبذبات الأسعار» عبر تشديد الرقابة، عازيا الوضع الحالي إلى «إثارة الأجواء النفسية من قبل بعض الساعين وراء الربح»، حسبما أورد موقع الرئاسة الإيرانية.
ولجأ روحاني مرة أخرى للتذكير بالمواجهة الإيرانية الأميركية، في رده على الانتقادات، وصرح في هذا الصدد أنه «رغم أن العقوبات غير الإنسانية وغير القانونية للولايات المتحدة التي تسبب في خفض مواد البلد، ولا يمكن مقارنة مواردنا في العام الحالي بمواردنا قبل نحو تسع سنوات، لكن بعد مرور عامين ونصف من هذه العقوبات، تمكنت خطط الحكومة من عدم تحقيق الهدف الأميركي في انهيار البلاد».
انطلاقا من ذلك، دعا روحاني إلى ضرورة حفظ «الهدوء السياسي والانسجام الداخلي»، قبل أن ينقل كرة الخلافات المشتعلة هذه الأيام بين اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المؤسسة الخارجية، إلى خارج أرضه، محذرا من أن «الاستثمار الخاص للنزاع والخلافات الداخلية» من «المحاور الأساسية» التي «يتبعها الأعداء» إلى جانب «الحرب القاسية من الضغوط الاقتصادية» ووصف المواجهة الداخلية بأنها «ركيزة العقوبات».
واعتبر روحاني «التيقظ» ضد «مؤامرة» الأعداء أمرا ضروريا، وخاطب المسؤولين والنشطاء الداخليين قال «أدعوكم إلى حفظ الهدوء والعقلانية السياسية لمنع الخلافات والنزاعات وعدم السماح لبعض الأشخاص الذين لديهم دوافع فئوية وحزبية ووقتية وعابرة سياسيا أن يمهدوا لتحقيق آمال من لا يريدون خيرا لنا».
وحاول روحاني أن يوجه الأربعاء رسائل عديدة الأسبوع الماضي، تشيد باختيار السلام من طرف في وقت لا قبل له بدخول الحرب، وهو ما فسر ضمنا رسائل سابقة اعتبرت تلميحات لإمكانية التفاوض.
وجاءت تصريحات روحاني ضمن حملة أطلقتها الحكومة لاحتواء الموجة الجديدة من انخفاض العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي. وتوجه محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، إلى بغداد وناقش إعادة خمسة مليارات دولار من مستحقات إيران، كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني، جدد فيه مطالب إيرانية عن أصول مجمدة، بموازاة دعوات إلى كوريا الجنوبية للإفراج عن أصول تتراوح بين سبعة إلى ثمانية مليارات دولار.
والجمعة، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إلى «إعدام روحاني ألف مرة» بسبب تفسيره عن السلام بين الإمام الثاني لدى الشيعة، الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان.
وفرضت هذه الواقعة نفسها على الواقع السياسي الإيراني، بعدما أشاد «المرشد» علي خامنئي، بـ«المرونة البطولية» للإمام الحسن، في 2013، قبل أيام قليلة من دخول المفاوضات السرية الإيرانية - الأميركية مرحلة علنية، وقبول إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي ضمت قوى كبرى لفترة عامين، قبل إعلان الاتفاق النووي.
وفرضت حملة الانتقادات لروحاني نفسها على الصحف الإيرانية، أمس، وانحازت الصحف الإصلاحية لروحاني ضد خصومه المحافظين، رغم توتر العلاقات بين الرئيس الإيراني وحلفائه الإصلاحيين. وعنونت صحيفة «آرمان ملي» على صفحتها الأولى «جريمة روحاني للحديث عن السلام». وأشارت إلى تهديده بالإعدام.
وعلى نقيض ذلك، قالت صحيفة «كيهان» المقربة من «المرشد» إن تصريحات روحاني عن «صلح الحسن» واجهت موجة انتقادات، واتهمته بـ«تحريف التاريخ».
وقالت «هذا الجزء من تصريحات روحاني التكرارية، لتبرير السياسات النووية والمفاوضات مع الأعداء اللدودين للنظام تسبب في إشعال هاشتاق: التيار المنحرف وصلح الإمام حسن وخيانة الإصلاحيين، في العالم الافتراضي الإنترنت ضد الرئيس ودعاة الإصلاحات».
وقالت صحيفة «ابتكار» الإصلاحية إن روحاني «بات هدفا لإساءات الأصوليين» وتساءلت عن تأثيرها على الأجواء السياسية الداخلية. وتساءلت صحيفة «شرق» بدورها عن أسباب «صمت الرئيس» واعتبرت تجدد الانتقادات ضده بأنها «نهاية شهر العسل في الحكومة الأولى» لروحاني، لكنها اعتبرت الهجوم من المحافظين أنه «هروب إلى الأمام».
أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة فكتبت في عنوانها الرئيسي «من موجة الإساءات إلى تهديد بالإعدام» واختارت اقتباسات من خمسة مؤيدين لسياسة روحاني لدعم عنوان الصفحة الأولى.
وفي المقابل، اقتبست صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس» تحذيرا وجهه «المرشد» الإيراني لـ«الجبناء» الذين يخلطون بين العقلانية بمعنى «الحسابات الصحيحة» والعقلانية بمعنى «الجبن»، وقالت في تعليق على صفحتها الأولى «لا تفسروا صلح الحسن من منطلق الجبن».
في الجهة الأخرى، قالت صحيفة «آسيا» الاقتصادية تحت عنوان «السلام أفضل أو الحرب» إن «التجارب الماضية تظهر أن السلام يعني المفاوضات، أفضل من الحرب أو أي نوع من التوتر الناتج من عودة العقوبات»، وأشارت إلى «اضطراب في الأسواق نتيجة تشديد العقوبات والسياسات الخاطئة للحكومة، يمكن رؤيته بوضوح مع اقتراب الانتخابات الأميركية».



تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.