عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم السعودية تواصل التقدم لمستويات نقطية محققة قبل عام

المؤشر العام مرشح لتخطي حاجز 8800 نقطة وسط تنامي مشاركة الأفراد

توقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة (رويترز)
توقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم السعودية تواصل التقدم لمستويات نقطية محققة قبل عام

توقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة (رويترز)
توقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة (رويترز)

واصلت سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع الماضي التقدم النقطي لتقف عند مستويات ما قبل بداية العام الجاري 2020 وملامسة نقطة جديدة حققتها في أغسطس (آب) من العام المنصرم 2019، وسط تفاءل بظروف الاقتصاد الكلية وتزايد الثقة في السوق المالية كفرصة استثمار واعدة.
وتوقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة عند 8553.79 نقطة، صاعدا 198 نقطة، وسط تنامي متوسط السيولة اليومية، فيما استقرت قيمة تداولات الأسبوع الإجمالية عند 61.2 مليار ريال (16.3 مليار دولار).
وتفاعلت سوق الأسهم مطلع الأسبوع المنصرم بالإفصاح عن أضخم اندماج مصرفي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر اتفاق ملزم بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية للاندماج المنتظر إتمامه قانونياً خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.
وحملت أسهم القطاع البنكي، الذي يعد أبرز القطاعات العاملة في السوق من حيث التأثير على أداء المؤشر، لواء ارتفاع المؤشر العام أمس، إذ صعد سهم «الأهلي التجاري» في جلسات الأسبوع المنصرم بنسبة كبرى قوامها 8 في المائة عند 41.6 ريال، كما في الاتجاه ذاته ذهب سهم «مجموعة سامبا المالية» بصعوده 7.2 في المائة ليبلغ 29.5 ريال وسط تداولات نشطة على السهمين.
من ناحيتها، ترى شركة الأهلي كابيتال - مرخصة من هيئة السوق المالية – أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لمزيد من النمو، إذ ترى أن المرحلة لا تزال وفق مستويات تحليل الدعم والمقاومة الفنية عند مستوى شراء، مشيرة إلى أن مؤشر سوق الأسهم مؤهل للاستمرار حتى مستوى 8800 نقطة بعد أن نجح في تخطي 8500 نقطة، بحسب القراءة الفنية.
من جانب آخر، قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر حديثاً إن التفاؤل بمسار تعافي الاقتصاد الوطني في السعودية فضلاً عن المفاوضات حول عملية اندماج محتملة في قطاع «المواد الأساسية» (لم تفصح عن أطرافها) أدت إلى مساعدة مؤشر السوق السعودية الرئيسية على الارتفاع بنسبة 4.5 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت «جدوى للاستثمار»، حول السلوك العام للسوق، إن بعض الارتفاعات الأخيرة في المؤشر العام جاءت مدعومة جزئياً من زيادة حجم المشاركة للمستثمرين الأفراد.
في غضون ذلك، ترى «جدوى للاستثمار» أن سوق الأسهم تعززت مؤخرا بتواصل المشتريات من خلال اتفاقيات المبادلة، ومشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع التدفقات الواردة من بداية العام إلى 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار).
من جانب آخر، أوضحت هيئة السوق المالية منتصف الأسبوع عن نجاح بارز لتفعيل الوسائل التقنية في أعمال جمعيات الشركات المساهمة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناء على بيانات حديثة مع عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث مثلوا 99 في المائة من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة مقابل واحد في المائة للمصوتين حضورياً.
وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133 في المائة منذ مارس (آذار) معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة.
يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل (نيسان) من عام 2017 عبر منظومة (تداولاتي). وكانت الشركات المدرجة أعلنت، بحسب منصة أرقام للبيانات، عن توزيعات نقدية في سوق الأسهم السعودية قوامها 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا