معارضون يتهمون النظام بـ«تصفية قادة التسوية الروسية» جنوب سوريا

تشييع أدهم أكراد ورفاقه في درعا

مقاتلون ومدنيون يشيعون قادة معارضين في درعا أمس (أخبار درعا)
مقاتلون ومدنيون يشيعون قادة معارضين في درعا أمس (أخبار درعا)
TT

معارضون يتهمون النظام بـ«تصفية قادة التسوية الروسية» جنوب سوريا

مقاتلون ومدنيون يشيعون قادة معارضين في درعا أمس (أخبار درعا)
مقاتلون ومدنيون يشيعون قادة معارضين في درعا أمس (أخبار درعا)

شارك نحو ثلاثة آلاف شخص في تشييع قادة فصائل معارضة، بينهم القيادي البارز أدهم أكراد في درعا أمس، وسط اتهامات لقوات النظام السوري بالوقوف وراء العملية التي وقعت مساء أول وطالت قادة وقّعوا تسويات مع روسيا في منتصف 2018، ضمنت عودة قوات النظام إلى جنوب البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بخروج نحو 3000 مواطن بتشييع القيادات والمقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بمدينة درعا البلد «هتفوا خلال التشييع بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، محمّلين مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت (اول) أمس للنظام السوري وأجهزته الأمنية».
وأضاف «لا يزال مجهول هوية المسلحين الذين استهدفوا قيادات ومقاتلين سابقين ضمن الفصائل في محافظة درعا، حيث كان مسلحون مجهولون استهدفوا بوابل من الرصاص سيارة على أوتوستراد دمشق - درعا الدولي، عند مفرق تبنه قرب مدينة ازرع، ثم قاموا بحرق السيارة، وأدت العملية إلى مقتل القيادي البارز أدهم أكراد، قتل برفقة 4 أشخاص، اثنان منهم من القيادات السابقة للفصائل في درعا، وذلك بعد استهداف سيارة كانت تقلهم من قبل مجهولين عند مفرق تبنة قرب مدينة ازرع».
يذكر أن أدهم يعد من أبرز قيادات الفصائل السابقة في درعا، وهو قائد «فوج المدفعية» لدى غرفة عمليات «البنيان المرصوص» واشتهر سابقاً بمقولة «تسقط موسكو ولا تسقط درعا»، إلا أنه عمد إلى مصالحة النظام بعد سيطرة الأخيرة عليها، وتعد عملية قتله هي أبرز عملية اغتيال شهدتها درعا منذ سيطرة النظام السوري عليها.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد»، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019 حتى يومنا هذا 714 هجمة واغتيالاً، في حين وصل عدد الذين قُتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 474، بينهم 23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، و22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس» التابع لروسيا.
وقال «المرصد»، إن «الصراع الروسي - الإيراني يتصاعد على قدم وساق في عموم الجنوب السوري، وفي محافظة درعا بشكل خاص، حيث تواصل روسيا محاولتها لتقوية نفوذ (الفيلق الخامس) المدعوم من قبلها، في إطار سعيها لفض الشراكة مع الإيرانيين وكسب السيطرة المطلقة على درعا. بدورها، إيران تواصل عمليات التجنيد لصالحها مقابل السخاء المادي واللعب على الوتر الديني والمذهبي عبر استمرار عمليات (التشيُّع)، وبلغ تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري أكثر من 7900، فضلاً عن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، والتي تعرف بولائها لإيران وهي رأس الحرب في الصراع مع (الفيلق الخامس) الذي أنشأته روسيا، بينما النظام السوري يكتفي بدور اللاعب الثانوي؛ فهو مسيطر بشكل صوري فقط».
وكتب موقع «تجمع أحرار حوران» أمس «أثارت عملية الاغتيال التي تعرّض لها قادة درعا، يوم الأربعاء ومن أبرزهم القيادي السابق في الجيش الحر أدهم أكراد الملقب (أبو قصي صواريخ) الكثير من التساؤلات حول كيفية حدوثها ومن يقف خلفها». وقال «حصلت عملية الاغتيال، مساء الأربعاء، على الأوتوستراد الدولي «دمشق - درعا» قرب مفرق قرية تبنة الواقعة شمال درعا والقريبة من مدينة الصنمين، وذلك أثناء عودة المغدورين من دمشق، بعد الانتهاء من اجتماع فيها مع مسؤولين في نظام الأسد لمطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين وتسليم جثامين قتلى معركة تحرير الكتيبة المهجورة لأهلهم، التي حدثت في عام 2016». وتابع «طاردت مركبة مغلقة سيارة أكراد ومن برفقته وحاولت إيقافهم، لكن حصلت مقاومة من قبل المغدورين قبل أن تنحرف بهم السيارة عن الطريق مع وصول سيارة أخرى بداخلها مجموعة مسلحين قاموا بإطلاق النار على القادة بالأسلحة الرشاشة حتى أجهزوا عليهم ومن ثم أحرقوا بهم سيارتهم».
وتابع الموقع «بقي أكراد وحده على قيد الحياة إلى حين وصول المسعفين إلى مكان الحادثة وأسعفوه منفرداً إلى مستشفى ازرع الوطني، وهناك فارق الحياة، وهو ما دارت حوله الشكوك والاتهامات بأن النظام المسؤول عن تصفيته ذلك أن إحدى السيارات تعود لجهاز أمني».
كان أكراد اتهم قبل ثلاثة أسابيع خلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي درعا البلد «الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف عمليات الاغتيال والخطف والفلتان الأمني الحاصل في المحافظة»، مطالباً بـ«خروج الجيش من مدينة درعا»، ومتهماً النظام وحليفته روسيا بـ«الإخلال بالاتفاقات واستمرار المضايقات بحق أبناء درعا».
وأشار «تجمع حوران» إلى أن هذه المرة الأولى التي يخرج فيها أكراد من محافظة درعا منذ إجراء التسوية في يوليو (تموز) 2018.
وتعدّ هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الاستهداف لقادة سابقين في «الجيش الحر» في محافظة درعا، سبقها حادثة استهداف قادة في اللجان المركزية مع عناصرهم في ريف درعا الغربي، في 27 مايو (أيار) الماضي، وأسفر حينها عن إصابة القيادي السابق أبو مرشد البردان من مدينة طفس وإصابة اثنين آخرين معه ومقتل ثلاثة من مرافقيه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.