قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى شمال غربي سوريا

TT

قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

استمر التصعيد في إدلب من جانب قوات النظام وروسيا، في وقت واصلت أنقرة إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية لقصف الطيران الروسي مواقع لهيئة تحرير الشام والفصائل السورية المعارضة في غرب إدلب أمس (الأربعاء)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الروسي استهدف بلدة الحمامة بريف إدلب الغربي بأكثر من 8 غارات جوية نتج عنها سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. كما استهدفت قوات النظام السوري قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية، وقرى سهل الغاب غرب حماة بالمدفعية، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي بأجواء المنطقة. ومن جانبها، استهدفت فصائل المعارضة السورية سيارة تابعة لقوات النظام على محور «الفوج 46» غرب حلب بصاروخ موجه نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات النظام.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب وباقي مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
ورفضت تركيا مطالبات أوروبية بالانسحاب من سوريا، ولمح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية لـ«منع تدفق ملايين اللاجئين إلى أراضي بلاده».
كانت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، شنت هجوما حادا على تركيا، خلال مؤتمر صحافي مع جاويش أوغلو في أنقرة عقب مباحثاتهما الثلاثاء، واتهمتها بإشعال الصراعات في سوريا وغيرها من المناطق، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. واتهمت الوزيرة السويدية تركيا بالمسؤولية عن تقسيم سوريا واضطهاد الأكراد هناك، كما أعربت عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الأكراد في الداخل التركي. ورفض جاويش أوغلو نبرة نظيرته السويدية الحادة، قائلا: «ما هي صفتكم لتطلبوا منا الانسحاب من سوريا... لا يمكنكم طلب ذلك منا». واتهم السويد بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. وقال: «هل فوضت سوريا الإدارة السويدية أو الاتحاد الأوروبي ليطالبنا بالخروج من أراضيها؟»، وهدد بأنه في حال انسحاب القوات التركية من إدلب السورية فسوف يتدفق 3 ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا، متهماً السويد برغبتها في أن تحل محل تركيا في إدلب من أجل دعم الأكراد.
في سياق متصل، نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صحة ما يتردد عن إرسال بلاده مقاتلين سوريين (مرتزقة) إلى إقليم ناغورني قره باغ، دعما لجيش أذربيجان في صراعه ضد أرمينيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس (الأربعاء)، إن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى إقليم قره باغ، وإنها قادرة على تقديم جميع أنواع الدعم لأذربيجان، مشيرا إلى أن السوريين لديهم ما يشغلهم في بلادهم. وقال إردوغان إن «الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المقاتلين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كل أنواع الدعم للإخوة الأذريين وسنفعل ذلك».
وأضاف الرئيس التركي «لماذا لا تتحدثون عن الدعم المقدم لأرمينيا من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».