«صندوق الصناديق» يوقع اتفاقية لدعم قطاع رأس المال الجريء في السعودية

صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الصناديق» يوقع اتفاقية لدعم قطاع رأس المال الجريء في السعودية

صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)
صندوق الصناديق السعودي يدعم تنمية قطاع رأس المال الجريء في المملكة (الشرق الأوسط)

وقعت شركة صندوق الصناديق «جدا» وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية أمس اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لدعم منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
ووفقا لاتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات للإسهام في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية لرفع مستوى المهنية والاحترافية بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البحثية والدراسات.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وهو ما تهدف إليه «رؤية المملكة 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق السعودية للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق عادل العتيق، في بيان صدر أمس، إن «جدا» تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستهدف السوق السعودية بما يتّسق مع الممارسات العالمية في إدارة الصناديق، الأمر الذي يتفق مع أهداف وتوجهات جمعية رأس المال الجريء.
وأضاف العتيق «سنتعاون في مجالات متعددة من ضمنها المجالات البحثية والدراسات، والتعاون في تصميم البرامج وجلسات النقاش والفعاليات الدورية، كما ستسهم (جدا) في دعم الجمعية كشريك استراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة».
من جانب آخر، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة المهندس طرابزوني إلى أهمية هذه الشراكة النوعية مع شركة صندوق الصناديق «جدا» حيث سيسعى الطرفان إلى تنفيذ برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو الملحوظ لمنظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.
من جانبه، بين الرئيس التنفيذي المكلف للجمعية المهندس أسامة عشري أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة صندوق الصناديق «جدا» يأتي ضمن أحد أهداف الجمعية في تعزيز الشراكات الفاعلة لتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات، وذلك لتمكين ودفع عجلة تطوير نشاط الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.