شدد مسؤول فرنسي رفيع المستوى على أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بلاده، الأحد، تعني باختصار أن الرياض وباريس تدخلان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، مبيناً أن الزيارة تبحث مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع والاستثمار والطاقة والثقافة والتكنولوجيا والتعليم.
وقال باتريك ميزوناف، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «يجري الآن تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر من خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا، ومن خلال الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي».
ووفق ميزوناف، فإن المجلس يكتسب أهمية خاصة، إذ يوفر إطاراً مؤسسياً دائماً لهذا الطموح السياسي، ويتيح لكلا البلدين تحديد الأولويات، وقياس التقدم المحرز، وتطوير التعاون طويل الأمد عبر الركائز الرئيسية للعلاقة.
وأضاف: «في وقت يسعى فيه البلدان إلى مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية العميقة، تؤكد زيارة الأمير محمد بن سلمان عزماً مشتركاً على الانتقال من شراكة ثنائية قوية للغاية إلى شراكة استراتيجية شاملة».
وتابع: «إن استعداد قيادتينا للعمل معاً لا يقتصر على القضايا الثنائية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الاستقرار الإقليمي والتحديات العالمية والتحولات الكبرى التي تُشكل مجتمعاتنا، في وقت تدخل فيه الشراكة مرحلة جديدة مع هذه الزيارة».
وأوضح أن التحول الذي تشهده السعودية في إطار «رؤية 2030»، إلى جانب نقاط القوة التي تتمتع بها فرنسا في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والثقافة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتعليم والصناعات الإبداعية، تخلق مجالات جديدة للتقارب.
وشدد على أن البُعد الاستراتيجي للشراكة يكمن بالضبط في هذا التطور، من علاقة قائمة على تعاون قوي إلى علاقة تستند بشكل متزايد إلى أهداف مشتركة، وتخطيط طويل الأمد، ومبادرات مشتركة.
تقارب عصي على التحديات
وأكد ميزوناف أن الرياض وباريس تتمتعان بشراكة راسخة وثقة متبادلة، بما يمكّنهما من تجاوز التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن التقارب الثنائي يترجم إلى تنسيق وثيق بشأن أبرز الأزمات الإقليمية.
وأضاف: «إن باريس والرياض تعملان معاً لدعم حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتحقيق سلام دائم، كما يشترك البلدان في الاهتمام باستقرار اليمن، وحماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الاستراتيجية».
ووفق ميزوناف، فإن البلدين يدعمان الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة في السودان، والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، كما يدعمان سيادة سوريا ووحدتها وتعافيها، وقيام دولة لبنانية أقوى قادرة على ممارسة سلطتها، مع الحد من التدخل الخارجي وتأثير الجهات المسلحة غير الحكومية.
وتابع: «بطبيعة الحال، لكل من فرنسا والسعودية مصالحها ووجهات نظرها الخاصة، غير أنهما طوّرتا القدرة على التحاور بصراحة، ولا سيما خلال فترات التوتر الإقليمي والتحولات الدولية العميقة، وهو ما أتاح لهذه العلاقة ليس فقط الاستمرار، بل أيضاً إعادة ابتكار نفسها باستمرار».
وقال السفير ميزوناف، إن الطابع الخاص للعلاقة السعودية - الفرنسية يتميّز في مزيجه النادر من العمق التاريخي والثقة السياسية والقدرة المشتركة على التطلع إلى المستقبل، مبيناً أنه على مدار القرن الماضي بنى البلدان علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل والحوار المستمر، والأهم من ذلك، الاستقلالية الاستراتيجية على حدّ تعبيره.
وأضاف: «لم تعد هذه العلاقة تُحدَّد فقط بتاريخها أو بمجالات التعاون التقليدية؛ بل أصبحت تتركز بشكل متزايد على ما يمكن لبلدينا أن يبنياه معاً خلال العقود المقبلة؛ حيث شكّلت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 محطّة بارزة، وأعطت زخماً سياسياً جديداً للعلاقة الثنائية».
وفسّر صمود العلاقات الثنائية منذ تأسيسها عام 1926 حتى الوقت الراهن، على الرغم من بعض المنعطفات، ذلك لأنها تكمن قوتها في قرن من الثقة المتراكمة، والمشاركة السياسية المستمرة على أعلى المستويات، والعزم على تكييف الشراكة مع كل فترة تاريخية جديدة.
وأضاف ميزوناف: «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1926، عملت فرنسا والمملكة العربية السعودية على توسيع نطاق تعاونهما بشكل مطرد؛ حيث رافقت هذه العلاقة التحول الذي شهدته المملكة نفسها، مع الاستجابة في الوقت نفسه للتحديات الإقليمية والدولية المتتالية. وبعد مرور مائة عام أصبحت هذه العلاقة أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً مما كانت عليه في أي مرحلة سابقة من تاريخها».
وتابع: «تتجلى هذه الاستمرارية بشكل خاص اليوم في تعاوننا الدبلوماسي. ففي وقت يمر فيه الشرق الأوسط بواحدة من أكثر فترات التحول أهمية، تتشارك فرنسا والسعودية هدفاً أساسياً، وهو الحيلولة دون أن يصبح عدم الاستقرار دائماً، وإعادة ترسيخ أولوية الدبلوماسية وسيادة الدول والقانون الدولي».
وما يكتسي أهمية خاصة، وفق ميزوناف، هو أن هذا التنسيق الدبلوماسي يتطور جنباً إلى جنب مع شراكة اقتصادية ومجتمعية لا تقل عمقاً؛ إذ تواكب فرنسا التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إطار «رؤية 2030»، في مجالات تمتد من الاستثمار والطاقة إلى الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم وتنمية رأس المال البشري.
وبرأيه، يضفي ذلك على العلاقة نطاقاً غير مسبوق، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي على أعلى المستويات السياسية يعززه تنامي الروابط بين اقتصادي البلدين ومؤسساتهما ومجتمعيهما.
كما لفت إلى أن الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية تمثل أكثر من مجرد استذكار للماضي، إذ ترمز إلى الانتقال من فصل إلى آخر في مسيرة هذه العلاقة.
وأوضح ميزوناف أن المائة عام الأولى أرست وأسست علاقة قائمة على الثقة، مشدداً على ضرورة أن تستند المائة عام المقبلة إلى هذا الإرث، بما يجعل من فرنسا والسعودية ليس مجرد شريكين في عالم متغير، بل شريكين في صياغة المستقبل.
