تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً في وفيات «كورونا»

إجراءات التصدي لانتشار «كورونا» تشمل قيوداً على خدمات المطاعم في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

أكدت وزارة الصحة التونسية أن الفترة الممتدة بين 28 سبتمبر (أيلول) الماضي و11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كانت الأعلى من خلال ما سجلته من إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا» ومن حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.
وسجلت تونس 1297 إصابة جديدة بالفيروس في العاشر من هذا الشهر، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 32 ألفاً و556. وقدّرت نسبة التحاليل الإيجابية يوم 10 أكتوبر بنحو 30 في المائة، فيما بلغت نسبة ظهور حالات الإصابة لكل 100 ألف ساكن بنحو 274 حالة. أما عدد الوفيات فيقدّر بـ478 حالة منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في 2 مارس (آذار) الماضي؛ منها نحو 264 وفاة خلال الأسبوعين الماضيين، أي ما يمثّل 55 في المائة من إجمالي عدد الوفيات المسجل في تونس. أما عدد المصابين الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات فهو في حدود 704؛ بينهم 138 مصاباً في العناية المركزة، و65 مصاباً يتلقون مساعدة من أجهزة التنفس الصناعي.
وفي هذا الشأن، أكد الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة «كوفيد19»، أن نسبة التحاليل الإيجابية للفيروس باتت في حدود الثلث (33 في المائة) من إجمالي التحاليل الطبية التي تجريها الهياكل الصحية المختصة. وقال إنه منذ يوم 28 سبتمبر وإلى غاية 11 أكتوبر أُجري 46 ألفاً و262 تحليلاً، وكان عدد النتائج الإيجابية منها لا يقل عن 16 ألفاً و442؛ أي إن النسبة العامة للتحاليل الإيجابية خلال فترة الأسبوعين المذكورين كانت في حدود 35.5 في المائة. وبات هذا الرقم يمثل وحده نحو نصف عدد المصابين بالوباء منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في تونس في الربيع الماضي. وتتوقع مختلف الهياكل الصحية أن تسجل البلاد أرقاماً ومعطيات أشد وطأة خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
في غضون ذلك، أكد الهاشمي الوزير، مدير «معهد باستور - تونس»، أن التحاليل السريعة التي بدأ اعتمادها منذ أول من أمس الاثنين، ستمكن من الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس وستخفف الضغط عن المستشفيات العمومية، مشيراً إلى أن الحصول على نتيجة التحليل سيكون خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة.
وأوضح أن التحاليل ستُجرى على الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وتحمل أعراضاً دالة على الإصابة، وأنها ستكون مجانية في أقسام الطوارئ الحكومية (الاستعجال) لأنها ممولة من قبل الدولة أو من خلال «صندوق التبرعات لمجابهة (كورونا 18 – 18)» أو من خلال الهبات المالية الدولية.