لا اتفاق على «النصيب العادل» من الضرائب المستحقة على عمالقة الإنترنت

بعد مفاوضات بين 137 دولة برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

شعار شركة غوغل (د.ب.أ)

فشلت الدول الـ 137 التي تتفاوض برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التوصل إلى اتفاق لجعل الشركات الرقمية العملاقة تسدد «نصيبها العادل من الضرائب»، تحت طائلة أن تبادر كل دولة إلى اعتماد نظامها الخاص.
وقال باسكال سانت أمان، مسؤول السياسة المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم (الاثنين) إن «الكأس نصف ممتلئة: الحزمة جاهزة تقريبًا لكن الاتفاق السياسي مفقود». وأضاف: «سبب فيروس كوفيد حدوث تأخير، لكننا على وشك الانتهاء وهناك رغبة في الانتهاء بسرعة»، موضحًا أن العملية التي بدأت عام 2013 يمكن أن تصل إلى نتيجة «بحلول منتصف عام 2021».
وفي غياب اتفاق رسمي، تبنت الدول تقريرًا يرسم الإطار العام لهذا الإصلاح ويقوم على مبدأ تحديد قواعد جديدة بحيث «تدفع الشركات الكبيرة الرابحة التي تمارس نشاطًا دوليًا نصيبها العادل من الضرائب ضمن الولاية القضائية التي تحقق فيها أرباحًا»، وفقًا للمنظمة. كما ينص على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة يمكن تحديده عند نسبة 12,5%، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وستُعرض خارطة الطريق هذه يوم الأربعاء على وزراء مالية دول مجموعة العشرين التي فوضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 إصلاح النظام الضريبي الدولي بحلول نهاية عام 2020 بعد أن عفا عليه الزمن إثر ظهور الشركات التي تُعرف اختصاراً باسم غافا، وهي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، وغيرها من المنصات الرئيسية.
وتتعرض هذه الشركات في الواقع لانتقادات لاستخدامها أنظمة قانونية تسمح لها بتقليل العبء الضريبي بشكل كبير من خلال الاستفادة من الاختلافات في المعدلات الضريبية بين البلدان.
وعدا عن الأزمة الصحية، فإن قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في هذه المناقشات في يونيو (حزيران) حتى الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) هو ما يفسر تأخر المناقشات. فقد قال سانت أمان في يونيو إن ذلك من شأنه أن يجعل التوصل إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) أمراً مستبعداً.
بالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البلدان الأخرى. فهي تطلب تمكين الشركات العملاقة، وهي أميركية، من اختيار ما إن كانت ستخضع للاتفاقية العالمية أم لا، بموجب بند «الملاذ الآمن».
في مواجهة هذه العقبات العديدة، يدرك سانت أمان أن النجاح في مسعاه ما زال بعيد المنال، قائلاً: «هناك الكثير من الحساسيات ونفاد صبر وإغراء باتخاذ إجراء من جانب واحد مقابل إجراء سيستغرق تنفيذه عدة سنوات» بعد التوصل إلى اتفاق.
وقد فتحت فرنسا الطريق من خلال اعتمادها في يوليو (تموز) 2019 ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة بدأ تطبيقها في مطلع يناير (كانون الثاني) 2019. ورداً على ذلك، هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض ضريبة «تصل إلى 100%» على ما يعادل 2.4 مليار دولار من المنتجات الفرنسية. وعلى سبيل المثال، فإن ضريبة الشركات البالغة 8.46 مليون يورو التي دفعتها فيسبوك في فرنسا لعام 2019 ليست سوى جزء ضئيل من ضرائب الدخل البالغة 6.3 مليار التي أعلنت عنها فيسبوك إجمالاً في حساباتها السنوية للعام 2019، وهي ضرائب دُفعت بشكل أساسي في الولايات المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني)، اتفقت باريس وواشنطن على هدنة، وتعهدت فرنسا تأجيل سداد الأموال المستحقة للعام 2020 المقرر تسديدها في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني)، من أجل إعطاء وقت للمفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن مصدرًا في وزارة المالية الفرنسية قال الجمعة إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق دولي، فإن الأموال الخاصة بضريبة 2020 ستُطلب بنهاية العام، بينما يتعين سدادها مطلع 2021.
ويعتقد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه في حال فشل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الأمر سيوكل إلى الاتحاد الأوروبي لأن الشركات الرقمية العملاقة هي بحسب قوله «الوحيدة التي خرجت منتصرة من الأزمة الاقتصادية».
وخلال قمتهم الأخيرة في يوليو (تموز)، طلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تقدم في النصف الأول من عام 2021 اقتراحًا بشأن «الضرائب الرقمية»، وهو مشروع معقد في ضوء الاستراتيجيات المالية التي تختلف كثيرًا بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالشركات الرقمية.