عودة «البيشمركة» السورية قضية خلافية في مباحثات الأحزاب الكردية

تشكلت من منشقين وتنتشر حالياً في إقليم كردستان العراق

«البيشمركة» السورية على جبهات القتال ضد «داعش» في كردستان العراق (الشرق الأوسط)
«البيشمركة» السورية على جبهات القتال ضد «داعش» في كردستان العراق (الشرق الأوسط)
TT

عودة «البيشمركة» السورية قضية خلافية في مباحثات الأحزاب الكردية

«البيشمركة» السورية على جبهات القتال ضد «داعش» في كردستان العراق (الشرق الأوسط)
«البيشمركة» السورية على جبهات القتال ضد «داعش» في كردستان العراق (الشرق الأوسط)

قالت مصادر كردية مطلعة، بأن الجولة الثانية من مباحثات الأحزاب السياسية الكردية الجارية برعاية أميركية، ناقشت السلة الثالثة والأبرز، وهي «سلة الحماية والدفاع» التي تضمنت كيفية عودة قوات «البيشمركة» السورية، وانتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة شمال شرقي البلاد.
وعقدت أحزاب «المجلس الوطني الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية»، اجتماعاً بقاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة بداية الشهر الحالي، برعاية منسقة الخارجية الأميركية زهرة بيللي، في شرق الفرات وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.
وبحسب المصادر، اتفقت الأحزاب المتفاوضة على سلة المرجعية السياسية، وبقيت نقطة انضمام حزبي «التقدمي الكردي» و«الوحدة الكردي» أكبر الأحزاب الكردية، عالقة، بعد رفضها الدخول في نسبة (10) في المائة، وتمسكها بالدخول كطرف مستقل. فيما حسمت سلة مشاركة «المجلس الكردي» في مؤسسات الإدارة الذاتية بعد موافقته على شغل مقاعد أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، مناصفة، واقتصارها على المناطق الكردية، وسينضم لهياكل حكم الإدارة لحين تنظيم انتخابات عامة بعد عام من توقيع الاتفاق.
غير أن السلة الثالثة التي تناقش «الحماية والدفاع»، تواجه صعوبات كثيرة تزيد الشكوك بشأن المباحثات الكردية المستمرة منذ 7 أشهر والتي انتقلت للمرحلة الأشد تعقيداً، فقوات «البيشمركة» الجناح العسكري للمجلس الكردي السوري، منتشرة منذ تأسيسها أوائل 2012 في إقليم كردستان العراق المجاور، وتشكلت من منشقين أكراد من جيش النظام السوري، وشبان رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ومتطوعين من أبناء المناطق الكردية المتواجدين هناك.
وبحسب القيادي بصفوف «البيشمركة» المقدم دلوفان روباربي، يصل قوام هذه القوات إلى فرقة عسكرية تعدادها نحو سبعة آلاف مقاتل، ولم تطلق رصاصة واحدة داخل سوريا، وأضاف: «لم نشارك في المعارك داخل سوريا، لكن عندما هاجم عناصر تنظيم (داعش) إقليم كردستان منتصف 2014. شاركت قواتنا في المعارك وسقط العديد من مقاتلينا شهداء».
فيما أكد مسؤول بارز في رئاسة المجلس الكردي، بأن هذه القوات يصل عددها لنحو 15 ألفاً، موزعين على 7 آلاف يحملون السلاح ضمن الألوية والفرق العسكرية بالإقليم، وهناك متطوعون يبلغ عديدهم قرابة 8 آلاف تدربوا على فنون القتال وحملوا السلاح أثناء هجمات «داعش» في العراق.
ووصفت المصادر الكردية المفاوضات الجارية بين الأحزاب الكردية بـ«البالغة التعقيد والحساسية»، نظراً لآلية عودة هذه القوات ودمجها في غرفة عمليات مشتركة؛ مع وجود قوة كردية ثانية، هي «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكري لقوات «قسد» التي تسطير على معظم مساحة شرق الفرات، وتتلقى الدعم من التحالف الدولي وتنتشر على طول الحدود مع تركيا.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري، قد ناقش هذه النقطة مع قادة الأحزاب الكردية بزيارته الأخيرة نهاية سبتمبر (أيلول)، لرغبة واشنطن مشاركة هذه القوات في حماية المنطقة من التهديدات التركية المتصاعدة، ونشر قواتها من بلدة عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، مروراً بمدن وبلدات الدرباسية وعامودا والقامشلي حتى المالكية الحدودية، تماشيا مع مطالب أنقرة بعد تنفيذها عملية «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الفائت، بإبعاد الوحدات الكردية عن حدودها الجنوبية، وفرض «منطقة آمنة» عمقها 30 كيلومتراً وطولها 450 كيلومترا موازية حتى حدود العراق شرقاً.
غير أن هذا الاتفاق بين أميركا وتركيا، لا ينسحب على اتفاق الأخيرة مع روسيا بحسب اتفاقية سوتشي، لأن موسكو نشرت شرطتها العسكرية ومواقع لجيش النظام السوري، في معظم المنطقة الحدودية ونقاط التماس مع الجيش التركي والفصائل السورية الموالية في ناحية عين عيسى بريف الرقة، وبلدتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة بتفاهم مع قوات «قسد».
وفي حال عودة قوات «البيشمركة»، فإن ذلك، يتطلب اتفاقاً دولياً بين الدول الفاعلة المنتشرة شرقي الفرات. ويقول رئيس حزب كردي وأحد المفاوضين في المباحثات، بأن «البيشمركة» رفضت المشاركة في عمليات «غصن الزيتون» 2018 و«نبع السلام» وهي «ليست جزءاً من الائتلاف المعارض أو الجيش الوطني التابع لحكومته المؤقتة، والذي يخوض حروباً مدمرة في المناطق الكردية».
ولفت بأن المجلس والائتلاف يعملان معا منذ 7 سنوات، لكن وجهات نظرهم تباينت مؤخراً: «لاستهداف الجيش الوطني مناطق كردية. كما أصدر الائتلاف بيانات مرحبة بالعملية التركية وكان ضحاياها مدنيين، وسكت عن انتهاكات تلك الفصائل بحق السكان العزل».
ويرى القيادي الكردي بأن عودة «البيشمركة» السورية مرهونة بثلاث نقاط رئيسية، أولها وجود اتفاق كردي – كردي شامل يتضمن ملف الدفاع والحماية، على أن تكون شريكاً حقيقياً برعاية أميركية، ثانيها وجود مظلة دولية بإشراف أممي وموافقة كل من موسكو وواشنطن، ثالثها والأهم، عدم دخول جيوش دول إقليمية سيما الفاعلة في الحرب السورية، مثل تركيا. واختتم المسؤول حديثه، بقوله: «آنذاك فقط، سنعود إلى مناطقنا الكردية ونحميها من جميع الأطراف المتحاربة على الأرض السورية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.