الإيرانيون يستثمرون أموالهم المهربة في شراء العقارات بتركيا

وجد الإيرانيون ضالتهم في تركيا للهروب بأموالهم والحصول على فرص أفضل، مستغلين القانون التركي الجديد الذي صدر في خضم الأزمة الاقتصادية في 2018 والذي أتاح الحصول على الجنسية التركية حال شراء عقار لا يقل ثمنه عن 250 ألف دولار.
وتصدر الإيرانيون قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا. وبحسب الأرقام الرسمية بلغت مشترياتهم الذروة في أغسطس (آب) الماضي، حيث اشتروا 640 منزلا، وهو أعلى رقم منذ مطلع الربع الأول من العام.
وحافظ الإيرانيون على هذا الوضع للشهر السبع على التوالي بحسب ما أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي الحكومي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت مشتريات الإيرانيين للعقارات في تركيا نحو 3 آلاف و808 وحدات سكنية، بزيادة أكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وبينما أغلقت تركيا حدودها البرية والجوية منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، بسبب تفشي فيروس «كورونا» في إيران، ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران انتهز الإيرانيون الفرصة لشراء المساكن، حيث انخفضت الأسعار في فترة الإغلاق بسبب وباء «كورونا». وكان معدل شراء الأجانب للعقارات بهدف الحصول على الجنسية والإقامة في تركيا تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 29 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي للسبب ذاته.
وأرجعت وسائل إعلام إيرانية معارضة تسابق الإيرانيين على شراء العقارات في تركيا إلى الهروب برؤوس أموالهم من داخل إيران في ظل تراجع قيمة العملة المحلية. وأثار تزايد استثمارات الإيرانيين في تركيا، وبخاصة في مجال العقارات قلق المسؤولين في طهران، وعبرت وسائل الإعلام الحكومية عن ذلك خلال تناولها تقارير حول زيادة استثمارات المواطنين في تركيا.
وظهر الأمر بوضوح في تقارير لوكالتي «تسنيم» و«مهر»، اللتين استخدمتا عناوين: «سراب شراء الأملاك في الخارج وخصوصا في تركيا»، «الإيرانيون سيندمون ويضطرون لبيع ما اشتروه في تركيا»، «شراء الأملاك في تركيا فرصة أم تهديد؟».
وحذر رئيس اتحاد مستشاري الأملاك في إيران، مصطفى قلي خسروي، في وقت سابق من زيادة إقبال المواطنين الإيرانيين على شراء العقارات في تركيا بهدف الحصول على جنسيتها، معتبرا أن قوانين البلديات التركية لا تسمح بمنح الجنسية لمشتري العقارات إلا لمن يحمل السند الحقيقي لملكية العقار باسمه فقط بمعنى أن العائلات لا تستفيد بالتبعية. وقال إن هناك من يخدع الإيرانيين من السماسرة أثناء عملية الشراء ولا يعطيهم المستندات الحقيقية.
وخلال أغسطس الماضي، ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 54.2 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وبينما ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4.7 في المائة في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من العام، ارتفعت في تركيا بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.