سخط وسط سياسيي الجزائر بسبب كثافة الاعتقالات

في حين عدّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استفتاء الدستور، المقرر في أول من الشهر المقبل، «عودة إلى الشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة، عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة»، طالب ناشطون سياسيون ومناضلون في مجال حقوق الإنسان، سلطات البلاد بوقف حملة الاعتقالات، التي طالت منذ أسبوع عشرات الأشخاص في عدد من الولايات.
والتقى قادة «حزب العمال» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، اليساريين، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (لائكي)، أمس بالعاصمة للتنديد بـ«القمع» و«الاعتقالات التعسفية»، التي شهدتها مناطق كثيرة منذ الاثنين الماضي، الذي صادف مرور 32 سنة على «انتفاضة الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988»، التي يطلق عليها قطاع من الإعلام «الربيع الجزائري».
ويتعرض قادة الأحزاب الثلاثة، أنفسهم، لمضايقات شديدة، تتمثل في الاعتقال والمتابعة القضائية بسبب نشاطاهم السياسي، وكتاباتهم المعادية للسلطة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد رفضت الحكومة الترخيص لهم بتنظيم اجتماعهم أمس في مكان عام، فاضطروا لنقله إلى مقر «الحركة الديمقراطية».
وحضر الاجتماع «أيقونة الحراك»، المحامي الشهير مصطفى بوشاشي، الذي انتقد «توظيف السلطة جهاز القضاء وقوات الأمن لضرب إرادة الشعب في التغيير»، وتحدث عن «قمع غير مسبوق تمارسه الحكومة ضد الناشطين».
من جهته، انتقد الناشط والأستاذ الجامعي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، «الإفراط في استعمال العنف ضد الأحزاب السياسية التي تحولت إلى ديكور بفعل قمع الحريات».
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء، «أمر واقع فرضته السلطة على الجزائريين، الذين لم يشاركوا في صياغته. كما أنه يفتقد لحد أدنى من التوافق بين الأحزاب والنقابات والتنظيمات».
واختلف الموقف من الدستور بين أحزاب المعارضة، فهناك من يدعو للتصويت عليه بـ«لا»، بينما يرى آخرون أن مقاطعة الاستفتاء «هو الردّ المناسب على مشروع السلطة».
وكتب المحامي وعضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، نور الدين أحمين، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن «الدور الذي يؤديه القضاء بخصوص محاكمات نشطاء الحراك، يرمي إلى تكسير الثورة الشعبية السلمية، وذلك استجابة لرغبات السلطة، بدليل تكييف أغلب التهم بأنها مسّ بالوحدة الوطنية، مع العلم أن الشعب الجزائري خرج في 22 من فبراير (شباط) عام 2019 من أجل وضع حد للخطر المحدق بالوطن، بفعل سياسات النظام القائم». مشيرا في هذا السياق إلى أن الدستور المرتقب «بعيد عن مطالب الشعب».
وعلى عكس هذا الرأي، ترى الحكومة وعدد من مؤيدي سياستها، أن التعديل الدستوري «يستجيب لأغلب مطالب الحراك الشعبي، وخاصة ما تعلق باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية».
وذكر يسعد مبروك، رئيس «النقابة الوطنية للقضاة»، خلال اجتماع لكوادرها أول من أمس، أن «مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية، ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقية للقضاء، خاصة ما تعلق بالتشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء».