اعتقالات واسعة تطال مسؤولين في «الوفاق» الليبي بـ«تهم فساد»

«الجيش الوطني» يشترط إخراج «المرتزقة» قبل أي «تسوية سياسية»

السراج خلال لقائه مع بعض أعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)

بينما بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة جديدة إلى تركيا في إطار المساعي الدولية لبلورة حل سياسي شامل، أعاد «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، شروطه للقبول بأي تسوية سياسية مع حكومة «الوفاق» الوطني الليبي، التي يترأسها فائز السراج، في وقت تشهد فيه طرابلس حملة توقيف واسعة في صفوف مسؤولين على صلة بحكومة «الوفاق».
وقال نورلاند في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إنه واصل أمس رحلته إلى أنقرة لإجراء «مشاورات مع تركيا، حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة، تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا».
بدوره، أكد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، برئاسة السراج خلال اجتماع عقده أمس بالعاصمة طرابلس، وحضره أحمد معيتيق، وعضوا المجلس عبد السلام كاجمان، وعماري زايد، على «أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين».
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع ناقش الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما أجرى تقييما عاما للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وبحث الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.
من جانبه، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» أنه يجب البدء بحل الميليشيات، وإخراج المرتزقة قبل أي حل سياسي، مشدداً على أنه لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي، دون القضاء على الإرهاب.
وأضاف المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أنه «لا نثق في أي اتفاقيات سياسية مع تيار الإخوان، ونحن بحاجة لحل سياسي وفق مبادرة القاهرة».
وفي إطار الحرب على الفساد، صدرت أوامر اعتقال عديدة بحق مسؤولين في حكومة «الوفاق» من مكتب النائب العام، حيث أعلن قسم التحقيقات فيه أنه أمر بحبس مشرف محطة كهرباء الحرشة، بالإضافة إلى مدير مجلس شركة الخطوط الأفريقية لاتهامه بالفساد وإهدار المال العام. كما شملت أوامر التوقيف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، ومدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير.
وأكد مكتب المدعي العسكري التابع لـ«الوفاق» هروب محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بالحكومة، المطلوب للتحقيق معه على خلفية «اتهامات بالفساد»، إلى خارج البلاد عن طريق أحد المنافذ، متخفيا على هيئة جريح وبجواز سفر مزور.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» إن مسؤوليها ناقشوا أمس، عبر تقنيات الفيديو، وتلبية لدعوة من قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مشكلة الألغام بهدف تطوير القدرات الليبية عبر التدريب، وإمكانية الدعم الفني للقيام بعمليات التطهير الشاملة للمناطق الملوثة في البر والبحر من الألغام، ومخلفات الحرب، وخلق بيئة آمنة حفاظا على سلامة المدنيين.
ووجهت الوزارة «الشكر للدول الصديقة لمساهمتها في أنشطة إزالة الألغام ومخلفات الحروب للأغراض الإنسانية»، لكنها لفتت إلى أن هذه المساهمات «محدودة ولا تحقق الغرض المطلوب».
في شأن آخر، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن ثلاثة ليبيين قتلوا مهاجرا نيجيريا بإشعال النار في جسده بالعاصمة طرابلس، في حادث وصفته الأمم المتحدة بأنه «جريمة أخرى حمقاء ضد المهاجرين في البلاد».
وأضافت الوزارة في بيان أول من أمس، أنها ألقت القبض على الثلاثة المشتبه بهم. فيما قال فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
من جانبها، طالبت رابطة «ضحايا وجرحى الإرهاب»، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بأن يضمن تحقيق أي اتفاق سياسي مقبل محاسبة المجرمين والإرهابيين، وأعلنت في بيان لها عدم قبول أعضائها بأي «تصالح أو عفو قد يصدر اتجاه المتورطين في تمويل الإرهاب والداعمين السياسيين له».
وفيما يتعلق بمؤتمر مقرر عقده في سرت، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد، إن مؤتمر سرت الثاني الذي تعتزم حكومته، غير المعترف بها، تنظيمه هناك لاحقا «يستهدف استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية»، لافتا إلى أن «البلاد في مفترق طرق، وعلينا العمل معا لوضع خريطة طريق ليبية تنهي الأزمة، وتذهب بنا نحو الحل الدائم والعادل»، مشددا على أن هذا الحل «يصنعه الليبيون، لكنه ليس خصماً للمجتمع الدولي، بل مرشد ودليل له».