تركيا ترفض تقرير المفوضية الأوروبية حول عضويتها

واشنطن تحذر مجدداً بعد خطوات لتشغيل منظومة «إس 400»

سيقوم الجيش التركي بإجراء اختبارات على إس 400 في ولاية سينوب الواقعة في منطقة البحر الأسود (إ.ب.أ)

عبرت تركيا عن رفضها لما جاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول التوسع في عام 2020 بشأن مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته أبدت واشنطن قلقها إزاء ما تردد عن خطوات من جانب أنقرة للبدء في تشغيل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». ووصفت وزارة الخارجية التركية تقرير المفوضية الأوروبية للعام 2020 حول تقييم وضع تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بأنه «غير بناء ويعكس انحياز الاتحاد وانتهاجه معايير مزدوجة»، قائلة: «في الوقت الذي لم تنتقد فيه المفوضية عدم وفاء الاتحاد بالمسؤوليات والالتزامات التي وعد بها، تنتقد تركيا عبر حجج لا أساس لها من الصحة». وأضافت الوزارة، في بيان، أن انتقادات المفوضية الأوروبية لنظامنا الإداري والانتخابات والحقوق الأساسية والقرارات الإدارية والقضائية والقرارات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الأحكام المسبقة عن سياسة تركيا الخارجية والأمنية، أظهرت مدى بعد التقرير عن الموضوعية.
وتابع البيان أن القسم الخاص بقضايا شرق البحر المتوسط وبحر إيجة في التقرير يستند «بالكامل» على الأطروحات اليونانية، موضحا أن «هذا الوضع يشوه حياد المفوضية... نرفض هذا المنظور المنحاز وغير القانوني الذي لا يساهم في حل مشكلة قبرص ولا في استقرار بحر إيجة وشرق البحر المتوسط».
وبشأن انتقاد التقرير مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية، قال البيان إن «أنقرة تتحرك في إطار القيم العالمية والحقوق الأساسية والأمن والديمقراطية... رغبتنا الصادقة، أن ينظر الاتحاد الأوروبي، إلى تركيا المرشحة لعضويته، ليس من حيث المصالح الأنانية والضيقة لدوائر معينة، وإنما من حيث المصالح المشتركة، والنظر في الرؤية الشاملة من أجل تطوير العلاقات». ووجه تقرير المفوضية الأوروبية، الصادر أول من أمس، انتقادات لأنقرة بخصوص المبادئ السياسية وسيادة القانون، كما انتقد نظامها الرئاسي، لافتا إلى أن تركيا شهدت تراجعا في مجال احترام المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، والحريات الأساسية، وأن الاستقطاب السياسي في البرلمان شكل عائقا أمام تأسيس حوار بناء بين الأحزاب، إضافة إلى مسؤوليتها عن التراجع الاقتصادي في البلاد.
وبدأت مفاوضات انضمام تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 لكن العملية اتسمت العملية بالبطء الشديد، حيث فتح 16 فصلا فقط من بين 35 فصلا يجري التفاوض على أساسها، وأُغلق أحدها في مايو (أيار) 2016 ولكن سرعان ما توقفت بسبب أزمة اللاجئين.
على صعيد آخر، رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلب اتخاذ تدبير احترازي ضد تركيا في إطار المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ، ووصفه بأنه خال تماما من أي سند قانوني.
وأضاف أكصوي، في بيان أصدره ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن «المحكمة الأوروبية استندت في قرارها على منشورات أرمينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقتطفات صحافية، دون مراجعة رأي الحكومة التركية، وهي بذلك وجهت ضربة لمصداقيتها وسمعتها».
واعتبر أن المحكمة، وهي تدعو الأطراف المتدخلة بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وشمل هذا تركيا أيضاً، أظهرت أنها تحركت في هذا الصدد بدوافع سياسية وابتعدت عن الأسس القانونية، وبمعزل عن الحقائق الكائنة بالميدان.
من ناحية أخرى، عبرت واشنطن عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى أن تركيا تستعد لاختبار منظومات الدفاع الصاروخي «إس - 400» التي كانت قد حصلت عليها من روسيا في يوليو (تموز) 2019 تمهيدا لنشرها في منطقة قريبة من ساحل البحر الأسود شمال البلاد.
وبحسب صحيفة «يني عقد» القريبة من الحكومة التركية، سيقوم الجيش التركي بإجراء اختبارات على منظومة «إس - 400» في ولاية سينوب الواقعة في منطقة البحر الأسود شمال البلاد ونشرت صورا ومقاطع فيديو لنقل أجزاء من المنظومة أثناء مرورها بولاية سامسون. ولفتت الصحيفة إلى قرار السلطات التركية بإغلاق المجال الجوي فوق سينوب، قائلة إن له صلة مباشرة بالاستعدادات الجارية لإجراء هذه التجارب.
وسبق أن اختبرت تركيا الصواريخ الروسية على مقاتلات «إف 16» الأميركية في أنقرة في يوليو الماضي.
والاثنين الماضي، جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتبرغ قلق الحلف إزاء اقتناء تركيا المنظومة الروسية، محذرا من أن ذلك قد يعرض تركيا لعقوبات أميركية بعد أن أخرجتها واشنطن من برنامج الإنتاج المشترك لمقاتلات «إف - 35» ومنعتها من الحصول على 100 مقاتلة منها.
وتتمسك واشنطن بعدم تفعيل المنظومة الروسية وعرضت على تركيا الحصول على منظومة «باتريوت الأميركية» بدلا عنها، وهو ما سيضاعف من التكلفة على تركيا لأن من شروط الصفقة مع روسيا أن تكون تركيا هي المستخدم النهائي للمنظومة وعدم إمكانية بيعها إلى دولة ثالثة أو نشرها خارج حدودها.