أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس، مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد لمجلس الأمة (البرلمان)، غداً، في حين جدد الثقة برئيس الحكومة وأعضائها، إثر وضع الشيخ صباح خالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته تحت تصرف الأمير، عملاً بالإجراءات الدستورية.
وطلب الشيخ نواف الأحمد من الحكومة استكمال أداء مهامها تحضيراً للانتخابات التشريعية المقبلة. وأعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أمس، أنه سيقوم بتوجيه دعوتين لجلستين خاصتين، اليوم: الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في حين تستكمل الجلسة الثانية قوانين جلسة الأربعاء الماضي التي ألغيت، إضافة إلى بعض القوانين والتقارير الأخرى.
وقال الغانم: «في حال قرر سموه أن يقوم بإرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد (اليوم الأربعاء)، سأدعو إلى جلسة خاصة صباح الخميس لمبايعة سمو ولي العهد الذي يزكيه سمو الأمير. وفي حال عدم صدور أمر أميري بتزكية ولي العهد (اليوم)، فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد، وفق الإجراءات المتبعة بعقد اجتماعات غير عادية».
ويمنح الدستور أمير البلاد عاماً كاملاً لاختيار ولي للعهد من بين أفراد عائلة الصباح الحاكمة، ويجب أن يصادق مجلس الأمة على اختياره. وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي إن المادة الرابعة من الدستور ترسم إجراءات تعيين ولي العهد، بأن «يزكي الأمير واحداً ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة لولي العهد، وتتم التزكية بأمر أميري يعرض على مجلس الأمة». ويبايع مجلس الأمة من زكاه الأمير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف المجلس منهم، ثم يصدر أمر أميري بتعيين ولي العهد.
كان أمير الكويت قد استقبل، أمس، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح الذي وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير. وأكد الشيخ نواف ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد فض دور انعقاد مجلس الأمة، من المتوقع أن يصدر أمير الكويت لاحقاً مرسوم الدعوة إلى تنظيم الانتخابات التشريعية التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام. وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع إن استقالة الحكومة كانت أمراً واجباً بسبب تولي أمير جديد للسلطة لأن «الدستور يستلزم أن تحوز الحكومة على ثقة سمو الأمير، وهذه هي حكومة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، وليست حكومة سمو الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد». وأضاف المقاطع أن المواد (56) و(98) من الدستور تفيد بأن تنال الحكومة ثقة الأمير الجديد، وبالتالي كان لا بد من أن تضع استقالتها تحت تصرفه، ليقبل الاستقالة أو يجدد الثقة بالحكومة، وهو ما حدث بالفعل.
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن «الحكومة أرادت أن تغلق الباب أمام أي ثغرات دستورية». وأضاف أن هذه الاستقالة تشكل «رغبة من الحكومة في فتح خيارات أوسع أمام سمو الأمير لاختيار الأفضل. ودستورياً، لا بد من أن تستقيل الحكومة لأنها أخذت شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير رأس الدولة، فلا بد من أن تجدد الحكومة شرعيتها».
وتنص المادة (56) من الدستور على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء».
وتفرض المادة (98) أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
