مشاورات القاهرة وواشنطن تتواصل بحثاً عن «تهدئة حقيقية» في ليبيا

«الأعلى للقضاء» يرفض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» في المغرب

رئيس المخابرات المصرية يتوسط سفيري أميركا في ليبيا والقاهرة خلال اجتماعهم بمصر (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

تواصلت الاجتماعات المصرية - الأميركية الرامية إلى بلورة اتفاق سياسي عسكري في ليبيا، حيث تعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة مساعيها لمفاوضات شاملة، بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العاصمة طرابلس رفضه لمخرجات حوار وفدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب، أول من أمس.
وأعلن ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، أمس، أنه أجرى خلال اجتماعه في القاهرة، برفقة السفير الأميركي لدى مصر جوناثان كوهين، مع عباس كامل مدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ما وصفه بـ«مشاورات مثمرة حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتهدئة حقيقية في ليبيا».
وكان نورلاند قد استغل اجتماعه، مساء أول من أمس، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة أيضاً، للإشادة «بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة».
وطبقاً لبيان أصدرته الخارجية الأميركية مساء أول من أمس، فقد شدد وكيلها للشؤون السياسية ديفيد هيل، في اجتماع برلين الوزاري بشأن ليبيا، على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعا جميع المشاركين في ملتقى برلين إلى الوفاء بالتزاماتهم، من خلال احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ودعم وقف إطلاق النار الذي تقوده ليبيا، والاتفاق السياسي، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي غضون ذلك، دخل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس على خط المفاوضات التي جرت بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب، بإعلان رفضه «منطق المحاصصة الذي بنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها فيما يتعلق بالسلطة القضائية»، وعدها «تدخلاً ومساساً بسيادتها واستقلالها».
وأكد المجلس رفضه المطلق لتلك النتائج، مبرزاً أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا «لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة، متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية. كما أن اختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن المناصب القضائية تخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي، وتنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب، بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء».
وفي المقابل، رحب أحمد معيتيق، نائب السراج، في بيان أصدره أمس، بما وصفه بـ«الجهود المبذولة، والدور الفعال للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة في قيادة وتسهيل الحوار المفتوح لبناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية»، وثمن «المساعي الحميدة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإيجاد جسور الثقة بين الأطراف الليبية»، معتبراً أن التوصيات التي توصل إليها الوفدان العسكري والأمني في مدينة الغردقة بمصر «جيدة»، ولفت إلى ما وصفه بـ«اتفاقه الناجح» مع الجيش الوطني لرفع الحصار عن المنشآت والمرافق النفطية، ليرتفع إنتاج النفط إلى 290 ألف برميل يومياً.
وأوضح معيتيق كذلك أن اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق «ستعمل على خلق البينة الأمنية المواتية لدعم وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية لكي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وإبعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات والمزايدات السياسية العقيمة».
ومن جهة ثانية، بدا أمس أن هناك اتجاهاً لاستئناف الطيران المتوقف بين المناطق التي تسيطر عليها حكومة «الوفاق» والمنطقة الشرقية، حيث أفاد بيان لحكومة السراج أن الاجتماع الذي عقده نائبه معيتيق مع رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال تركز حول آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية، بهدف تسهيل تنقل المواطنين، وتأكيد أهمية إنشاء محطة ركاب مطار مصراتة، والمشاريع المكملة لها.
وتزامن ذلك مع إعلان مصلحة الطيران المدني في شرق البلاد فتح الأجواء أمام الرحلات الدولية، بينما بحث عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، استئناف حركة الملاحة الجوية، بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة «كورونا»، خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الذي نقل عنه جاهزية الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا».
وبدوره، ناقش فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إعادة هيكلة الوزارة، وتطوير وتدريب عناصرها، مع مندوبين من شركة بريطانية للاستشارات الأمنية والفنية، وذلك بعد ساعات من إبرامه اتفاقاً مع شركة أميركية في مجال «النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب».
وقال باشاغا إن أولويات التعاون مع الشركة ستكون في «رسم استراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وتعقب شبكاته»، موضحاً أن الشركة «ستساعد في تعقب الجرائم المالية وشبكاتها، داخل وخارج ‎ليبيا، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة موثوقة لتبادل المعلومات».