ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

انتقادات لجولة الرئيس الأميركي خارج «والتر ريد»... والبيت الأبيض يؤكد تحسن صحته

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
TT

ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عزمه على مغادرة المستشفى في المساء، بعدما أكّد البيت الأبيض أن صحته في تحسن دائم منذ إدخاله إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري يوم الجمعة الماضي جرّاء إصابته بفيروس «كورونا».
وغرّد ترمب قائلاً: «سأغادر مستشفى والتر ريد الرائع الساعة السادسة والنصف مساء (أمس الاثنين). أشعر أنني بخير جداً! لا تخافوا من كوفيد-19. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. لقد طورنا في إدارة ترمب أدوية رائعة ومعرفة كبيرة. أنا أشعر أنني أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 20 عاماً!».
وقبل تغريدة ترمب، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز إنه متفائل بأن يتمكن الرئيس من مغادرة المستشفى خلال وقت وجيز إذا ما استمرت صحته بالتحسن، مضيفاً: «لقد تحدثت إلى الرئيس في الصباح وهو استمر بالتحسن في الليل، كما أنه جاهز للعودة إلى برنامج عمله الطبيعي».
وبالفعل فقد استعاد ترمب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ نهاره في وقت مبكر من صباح الاثنين بسلسلة من التغريدات المتلاحقة التي كتبها من المستشفى، وركّزت بشكل أساسي على الانتخابات الرئاسية، فهاجم فيها خصومه وحث الناخبين للتصويت لصالحه: «إذا أردتم زيادة في الضرائب الأكبر في تاريخ بلادنا التي ستؤذي الاقتصاد وفرص العمل، صوّتوا للديمقراطيين!». وتابع ترمب ذاكراً سياساته في مختلف الأصعدة من القانون والأمن إلى الاقتصاد مروراً بالحرية الدينية والإجهاض ووصولاً إلى القوة الفضائية، وخص بالذكر وسائل الإعلام بعد أن تسربت معلومات مفادها أنه غير راض أبداً عن أسلوب تغطية حالته الصحية في الوسائل الإعلامية، فغرّد قائلاً: «حاربوا وسائل الإعلام الفاسدة وصوّتوا!».
يأتي هذا فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني إصابتها بفيروس «كورونا». وقالت مكنايني في تغريدة: «بعد عدد من الفحوصات السلبية، تأكدت إصابتي بـ(كوفيد - 19) صباح الاثنين من دون أي عوارض. لم احتك بأي صحافي أو عامل في وسائل الإعلام مؤخراً…». وأضافت مكنايني التي تحدثت مع الصحافيين الأحد، أنها ستعزل نفسها حتى التأكد من شفائها.
وقد بدا استياء ترمب من تعاطي الإعلاميين مع موضوع إصابته بالفيروس واضحاً عندما قرر الخروج من المستشفى لوقت وجيز يوم الأحد في موكبه الرئاسي لإلقاء التحية على مناصريه الموجودين أمام المستشفى. ترمب الذي ارتدى كمامة وهو داخل سيارته لوّح لمناصريه من وراء الزجاج المصفح وبرفقته عناصر الخدمة السرية الذين ارتدوا بذّات واقية لحمايتهم من التعرض للفيروس. وقد أثار هذا الأمر حفيظة البعض الذين اتهموا ترمب بتعريض حياة العناصر الأمنية للخطر، فغرّد أحد الأطباء في مستشفى «والتر ريد» جايمس فيليبس قائلاً: «كل شخص موجود في تلك السيارة خلال الظهور الرئاسي غير الضروري يجب أن يعزل لـ14 يوماً. وقد يصاب بالفيروس. ويموت. بسبب استعراض سياسي أمر به ترمب ووضع حياتهم في خطر لمجرد الاستعراض. هذا جنون». لكن البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض جود دير في بيان إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال هذا التحرك لحماية الرئيس وداعميه، مضيفة أن الأطباء المشرفين على ترمب وافقوا على هذه الخطوة.
ويهدف قرار ترمب بالظهور أمام مناصريه إلى دحض أي معلومات تشكك بتدهور صحته بعد إصابته، في وقت أكد فيه طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن حرارة الرئيس الأميركي لم تعد مرتفعة، وأنه لم يحتج لعلاج بالأكسجين يوم الأحد. وقال الطبيب إن العقاقير التي يتناولها ترمب لمكافحة الفيروس شملت «ريمديسيفير» وعلاجاً تجريبياً يدعى «ريجينيرون مونوكلونال» إضافة إلى جرعات عالية من كورتيزون «ديكساميثاسون» لعلاج ضيق التنفس الذي شعر به يوم الجمعة، كما يتناول جرعات من الزنك وفيتامين سي ودواء الحرقة والميلاتونين والأسبرين.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي ضاق ذرعاً من حركته المقيدة في المستشفى وانعكاسات هذا على السباق الرئاسي المحموم، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم منافسه جو بايدن عليه بـ14 نقطة منذ المناظرة الرئاسية الأولى. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بالتعاون مع شبكة «ان بي سي» إلى أن 73 في المائة من الديمقراطيين و58 في المائة من المستقلين يعتقدون أن تعاطي ترمب مع فيروس «كورونا» غير مسؤول فيما اعتبر 88 في المائة من الجمهوريين أنه تعاطى مع الملف بشكل مسؤول.
ومما لا شك فيه أن ملف «كورونا» عاد إلى واجهة السباق الانتخابي الأميركي مع تشخيص ترمب بالفيروس، وهو لم يغب يوماً عن أجندة بايدن الانتخابية. فرغم أن المرشح الديمقراطي قرر تأجيل كل الحملات الدعائية السلبية بعد إصابة ترمب، إلا أنه لم يتوقف عن حضور أنشطة انتخابية متعددة في ظل الفحوصات المخبرية المستمرة التي تؤكد عدم إصابته بـ(كوفيد - 19) حتى الساعة. وقد توجه بايدن إلى ولاية فلوريدا المتأرجحة، حيث عقد أنشطة انتخابية تتمحور حول الاقتصاد مع الجالية اللاتينية في الولاية. كما يشارك في حدث تلفزيوني مع الناخبين هناك برعاية شبكة إن بي سي. ومما لا شك فيه أن بايدن سيعيد طرح ملف تعاطي ترمب مع الفيروس بقوة بمجرد تعافي الأخير، ويعوّل نائب الرئيس الأميركي السابق على استقطاب أصوات المستقلين في هذا الملف، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الجمهوريين يوافقون على الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي مع تشخيصه بـ«كورونا». وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس أن 9 من أصل 10 جمهوريين يدعمون تعاطي ترمب مع الفيروس، ويدعم 63 في المائة من الجمهوريين عقد الأنشطة الانتخابية حضورياً مقابل 16 في المائة فقط من الديمقراطيين. وفيما يفضل أغلبية الجمهوريين عقد المناظرة الرئاسية الثانية في الخامس عشر من الشهر الجاري شخصياً يدعم ٥٥ في المائة من الديمقراطيين عقد المناظرة افتراضياً.
يأتي هذا فيما تتزايد الإصابات في صفوف العاملين في البيت الأبيض جراء تعرضهم للفيروس، وقد أعلن وزير العدل ويليام بار أنه سيعزل نفسه رغم عدم إصابته بالفيروس بعد الفحوصات المخبرية، إلا أنه كان على احتكاك مباشر مع مستشارة الرئيس الأميركي السابقة كيلي آن كونوي التي أصيبت هي كذلك بالفيروس. ولن تقتصر الإصابات على العاملين في البيت الأبيض فحسب، إذ وفّرت الإدارة الأميركية لائحة من أكثر من مائتي شخص كانوا موجودين في حفل جمع تبرعات حضره الرئيس الأميركي في ولاية نيوجيرسي يوم الخميس. وتواصلت وزارة الصحة في الولاية مع هؤلاء لإبلاغهم بوجوب عزل أنفسهم بسبب تعرضهم للفيروس.
وفيما نال أعضاء الكونغرس حصتهم من الإصابات بالفيروس، يسعى الديمقراطيون جاهدين لعرقلة المصادقة على مرشحة ترمب للمحكمة العليا إيمي باريت بسبب إصابة 3 من أعضاء مجلس الشيوخ حتى الساعة بـ«كورونا». ويذكّر الديمقراطيون بأن الجمهوريين لن يستطيعوا التصويت غيابياً على المصادقة بحسب قواعد المجلس، خاصة بعد إصابة اثنين من أعضاء اللجنة القضائية المسؤولة عن المصادقة بالفيروس. وغرّد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قائلاً: «على الجمهوريين تجميد عملية المصادقة المتهورة على المحكمة العليا، وعلى مجلس الشيوخ كله أن يخضع لفحص (كورونا). الأميركيون يرون كيف أن الجمهوريين مستعدون للمخاطرة بحياة أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين في سعيهم إلى السلطة». لكن الجمهوريين يرفضون الاتهامات الديمقراطية ويؤكدون على أن النصاب سيكتمل في المجلس عند التصويت على المصادقة المقرر نهاية الشهر الجاري. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون: «كل سيناتور مصاب أو معزول حالياً سوف يعود إلى العمل عندما يتعافى. لكن إن لم يحصل هذا فهناك تقليد متبع بأن يتم جلب أعضاء المجلس لدى إصابتهم بالمرض على كرسي متحرك للإدلاء بأصواتهم في ملفات حساسة… أنا واثق من أن كل سيناتور سيكون حاضراً في حال الحاجة إلى صوته».
وتحتاج الموافقة على ترشيح باريت الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، لكن مع إعلان الجمهوريتين سوزان كولينز وليزا مركوفسكي عن قرارهما بعدم التصويت لصالح المصادقة، يحتاج الجمهوريون إلى بقية الأعضاء الـ51 كلهم لإقرار التسمية.
وأبرز المصابين حتى الساعة بخلاف الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا، هم المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، ومساعدة ترمب هوب هيكس، ومساعد ترمب نيكولاس لونا، وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مايك لي وتوم تيليس ورون جونسون، ومستشارة ترمب السابقة كيلي آن كونوي، ومدير حملة ترمب الانتخابية بيل ستيبيان، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانييل، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كرستي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».