اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

السعودي التويجري يتنافس مع مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
TT

اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من المشاورات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية لاختيار اثنين من المرشحين الخمسة الذين تأهلوا للسباق نحو منصب مدير عام المؤسسة الدولية، حيث تضم القائمة كلاً من المرشح السعودي محمد التويجري، رفقة مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا.
وكانت المرحلة الثانية من المشاورات قد بدأت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي وتستمر حتى اليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وخلال هذا الوقت سيتم الطلب من الأعضاء المشاركين في المشاورات السرية اختيار اثنين من أصل خمسة للمضي في السباق الرئاسي نحو منصب المدير العام للمنظمة التجارة الدولية، وسيتم الإعلان أيضاً عن الجدول الزمني للجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين الأعضاء، حيث يعتبر الهدف النهائي لهذه العملية هو ضمان توافق الآراء على قرار الأعضاء بشأن اختيار المدير العام للمنظمة القادم.
وكان محمد التويجري، مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، قد تأهل للمرحلة الثانية من الانتخابات على منصب لاختيار مدير عام للمؤسسة الدولية، وذلك بعد الأصوات اللازمة لتأهله للمرحلة الثانية.
والتويجري هو وزير سابق للاقتصاد، ويشغل حالياً منصب مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الاستراتيجية الاقتصادية، وهو أيضاً مصرفي سابق شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان» في السعودية قبل أن ينتقل إلى مصرف «إتش إس بي سي»، ويسعى لإجراء «مسح تصويري بالرنين المغناطيسي» لتقييم مشاكل منظمة التجارة العالمية، وهو صاحب مقولة «إن لم تدر كل العجلات وفق ما هو مصمم، لن تقدر الدراجة الثلاثية العجلات على إيصال الأعضاء إلى أهدافهم».
ويركز برنامج المرشح السعودي لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على المجالات الاستراتيجية من خلال تعزيز آليات حل المنازعات، وتحفيز الابتكار وإطلاق خريطة طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل المنظمة، وتسهم في تحسين الوعي حول تحديات التجارة الدولية، مع الاستفادة من الكفاءات والمهارات ضمن جميع مستويات المنظمة ودعم التحول الرقمي؛ مما يميز توجهه عن باقي المرشحين.
وبالإضافة إلى السعودي التويجري الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي سابقاً، ترشح كل من ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني السابق، ويوو ميونغ بي وزير التجارة الكوري الجنوبي، ونجوزي أوكونغو إويالا وزيرة المالية النيجيرية ومديرة البنك الدولي سابقاً، وأمينة محمد جبريل وزيرة التجارة الدولية الكينية سابقاً.
وكان المجلس العام للمنظمة قد وافق في 31 يوليو (تموز) على عقد ثلاث مراحل من المشاورات على مدى شهرين تبدأ في 7 سبتمبر.
يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيديو البرازيلي الجنسية أعلن في مايو (أيار) الماضي اعتزامه ترك منصبه بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل عام من موعد انتهاء ولايته وبعد سبع سنوات في المنصب.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).