تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود، مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 873 ألفا في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفا في أحدث أسبوع.
وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس (آب) مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية. وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007 - 2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار).
ويشار إلى أن طلبات إعانة البطالة ما زالت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا»، حيث كان نادرا ما يتم تسجيل طلبات إعانة بطالة أسبوعية أعلى من 100 ألف طلب، مما يشير إلى الضرر الذي أصاب قطاع الأعمال. وهناك مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس للتراجع عن خطط إعادة الفتح الجزئي مما يضر الاقتصاد مجددا.
وبالتزامن مع إعلان بيانات البطالة، قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الخميس؛ إذ يراهن المستثمرون على المزيد من التحفيز المالي بعد أن أظهرت بيانات انحسار التعافي في سوق العمل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 158.93 نقطة أو 0.57 بالمائة إلى 27940.63 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.87 نقطة أو 0.68 بالمائة إلى 3385.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 124.49 نقطة أو 1.11 بالمائة إلى 11291.99 نقطة.
وفي غضون ذلك، قال خبراء اقتصاد في معهد التمويل الدولي إن نزوح تدفقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية سبتمبر يشير إلى تحول نحو «عزوف عن المخاطرة» بشكل كبير في هذه الأسواق.
وقال المعهد إن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات محافظ بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر اتسم باضطراب جديد في السوق، وحالة من عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وارتفاع الدولار والضبابية بشأن التعافي من جائحة «كورونا»، وهو ما يزيد على 700 مليون دولار مسجلة في أغسطس. وأشار المعهد إلى أنه لاحظ فروقا متنامية في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، حيث تشهد بعض الأسواق استمرار تنامي نزوح الأموال وزيادة الاتساع بين تدفقات الدين والأسهم. وخلال سبتمبر، سجلت التدفقات على الدين 12.9 مليار دولار، فيما شهدت الأسهم نزوح 10.8 مليار دولار، منهما أربعة مليارات دولار خرجت من أسهم صينية.
وعلى مستوى المناطق، شهدت الأسواق الناشئة في أوروبا وأميركا اللاتينية دخول تدفقات بلغت 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالي، بينما سجلت بقية المناطق نزوحا للتدفقات.
ومن جهة أخرى، تراجع الدولار الخميس إلى أقل مستوى في تسعة أيام، حيث عززت بيانات أميركية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.
وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية، حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة. إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية الأربعاء أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره. كما صعد الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار.
واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.
وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 مقابل سلة عملات، وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر.
وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1735 دولار مرتفعا 0.1 بالمائة خلال التعاملات. وزاد الدولار الأسترالي 0.3 بالمائة إلى 0.7186 دولار أميركي بعدما لامس 0.7197 في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر. وارتفع اليوان الصيني 0.6 بالمائة إلى 6.7457 للدولار بعدما زاد إلى 6.7330، وهو أعلى مستوياته منذ بداية مايو (أيار) 2019. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.2881 دولار، وتراجع أيضا 0.2 بالمائة مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 91.08 بنس.
