أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية في ينبع تتجاوز تكلفتها 800 مليون دولار

أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية في ينبع تتجاوز تكلفتها 800 مليون دولار
TT

أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية في ينبع تتجاوز تكلفتها 800 مليون دولار

أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية في ينبع تتجاوز تكلفتها 800 مليون دولار

دشن أمير المدينة فيصل بن سلمان،حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بمحافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ونوه الأمير فيصل بن سلمان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وشدد أمير المنطقة على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة المدينة المنورة، وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وشملت مشاريع التدشين بالمحافظة على مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام، ومركزين صحيين بحي السميري والبندر، وتدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية 900 طالب، ومجمع عبد الرحمن بن عوف التعليمي بطاقة استيعابية 720 طالب، والتي تأتي في إطار السعي لإحلال بعض المدارس القائمة بأخرى مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة بالإضافة إلى مشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية وتأهيل ممرات المشاة، وأرصفة وإنارة عدد من الأحياء والمخططات، وصيانة المناطق السياحية والتاريخية، إلى جانب افتتاح عدد من الحدائق وممرات المشاة والساحات المفتوحة.
كما دشن أمير المدينة المنورة، مشروع إنشاء محطة ضح للمياه وخط ناقل من ينبع إلى خيف حسين، وإعادة تأهيل وتشغيل الخزان الاستراتيجي، بهدف زيادة كمية ضخ المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها في مراكز وقرى محافظتي ينبع والعيص، بالإضافة إلى مشروعيّ إنشاء محطة كهرباء ينبع المركزية وإنشاء خطوط ومغذيات لنقل الطاقة وربطها بشبكة الجهد الفائق لتعزيز ورفع موثوقية الشبكة الداخلية للمحافظة .
و دشن أيضاً عدد من المشاريع في ميناء ينبع التجاري من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير صالة الركاب، وإنشاء سياج أمني لضم الأرصفة الجديدة وإنشاء طريق لربط محطة الركاب بطريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، في حين وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ النظام الأمني بالميناء وإنشاء صالة انتظار إضافية للحجاج والمعتمرين.
وفي الهيئة الملكية بينبع، دشن الأمير فيصل بن سلمان، مشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ والذي يحتوي على عيـادات خـارجيـة بعدد 94 عيادة، و4 غـرف عمـليـات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، والذي يضم 30 عيادة بكافة التجهيزات، بالإضافة إلى انشاء الكلية الجامعية للبنين وتوسعة معهد ينبع التقني، ومشروع طريق ينبع السريع وتأهيل وتطوير منظومة الطرق بالهيئة، إلى جانب مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل، والتي تهدف إلى إيجاد البيئة الصحية المناسبة للعمالة الوافدة، وتأهيل مركز العمليات الأمنية المشتركة، وإسكان منسوبي الهيئة.
كما وضع أمير منطقة المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية، ومشروع الطريق الرئيسي والبنية التحتية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.