الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية ويغلّظ عقوبات المخالفين

فتح المساجد ودور العبادة وصالات المقاهي والمطاعم ابتداء من اليوم

مصلون يؤدون الصلاة بعد قرار فتح المساجد والكنائس ابتداء من اليوم (إ.ب.أ)

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر أن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا حادا في المملكة أمس الأربعاء، مع تسجيل 1776 إصابة مؤكدة، في حين توفي 4 مصابين في المستشفيات المخصصة للعلاج، لترتفع أعداد الوفيات إلى 61 وفاة منذ بداية الجائحة.
وفي ظل الحصيلة القياسية لإصابات فيروس كورونا في البلاد، أعلنت الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع عدد من الوزراء المعنيين، أنه تمّ التوصّل إلى قرارات بشأن المساجد والكنائس، بحيث ستعود لفتح أبوابها ابتداء من اليوم، كما تقرر إعادة فتح صالات المقاهي والمطاعم. وفيما أعلن وزير الأوقاف محمد الخلايلة خلال الإيجاز الصحافي إعادة فتح المساجد ابتداء من اليوم (الخميس) ضمن شروط وضوابط، أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس خريستوفوروس عطاالله، إعادة فتح الكنائس في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه تقرر إلزام الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر بالتعليم عن بعد، فيما يستمر التعليم الوجودي لطلبة الثانوية العامة ورياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي في المملكة لمدة أسبوعين جديدين. كما تقرر إلزام الجامعات والكليات بالتدريس الإلكتروني والتعليم عن بعد، باستثناء التخصصات التطبيقية التي تحتاج إلى المختبرات والتدريب العملي بحسب وزير التعليم العالي محيي الدين توق.
وعادت الحكومة الأردنية لتغليظ العقوبات على المخالفين بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر على نطاق واسع في مناطق المملكة المختلفة، وذلك مع عودة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم. وأعلن وزير الإعلام أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزّاز أصدر، أمس، أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف شروط السلامة العامة، أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة. وأكد العضايلة أن العقوبات في أمر الدفاع 17 تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار. وأضاف: «يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبية؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أي منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة».
كما أكد وزير الإعلام أنه «يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار». كما يعاقب بموجب أمر الدفاع كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.